خبراء أمميون: الإنتخابات الفلسطينية الحرة والنزيهة يجب أن تشمل القدس الشرقية

واشنطن: قال خبراء حقوقيين مستقلين تابعين للأمم المتحدة يوم الاثنين، إنه يجب إعادة تحديد موعد الانتخابات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة قريبًا لتشمل القدس الشرقية.

 وأعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان صدر عنهم وترجمه "هاني أبو عكر"، عن قلقهم العميق إزاء التأجيل ، ودعا السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة في حدود سلطتهما" لإعادة جدولة الانتخابات "في إطار زمني قصير إلى حد معقول" ، وضمان أن تكون حرة ونزيهة وديمقراطية.  وسلمية وذات مصداقية.

وقالوا إن "الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة هائلة لتجديد العملية الديمقراطية ، ومعالجة الانقسامات السياسية الداخلية طويلة الأمد ، وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة ، واتخاذ خطوة مهمة نحو تحقيق الحقوق الوطنية والفردية الأساسية للشعب الفلسطيني".

ودعا الخبراء، إسرائيل إلى أن تعلن بوضوح أنها ستسمح بالمشاركة الديمقراطية الكاملة للفلسطينيين في القدس الشرقية في الانتخابات المزمع إجراؤها بصفتها القوة المحتلة في القدس الشرقية ، يجب أن تتدخل بأقل قدر ممكن في حقوق الفلسطينيين وحياتهم اليومية ".

وشدد الحقوقيون، على أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لهم الحق في المشاركة في الانتخابات بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 2005 ، وقد صوتوا في ثلاث مناسبات سابقة ، وإن كان ذلك بصعوبات كبيرة.

وأضافوا أن "المجتمع الدولي أكد مرارًا وتكرارًا ، من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن جميع التعديلات الإسرائيلية على ديمغرافية القدس الشرقية ووضعها السياسي والقانوني باطلة وباطلة".  "هذه فرصة ذهبية للعالم لتأكيد هذه الالتزامات باسم الديمقراطية والقانون الدولي."

ووجهوا دعوة، السلطة الفلسطينية إلى إعادة جدولة الانتخابات في المستقبل القريب وحثوا جميع الأطراف ، "بما في ذلك قوة الاحتلال" ، على احترام الديمقراطية عند إجرائها .
 كما تم تشجيع السلطة الفلسطينية على إزالة أي حواجز قانونية أمام المشاركة الكاملة والحرة.

وأوضحوا، لقد انزعج المواطنين من بعض جوانب قواعد الإنتخابات العامة  التي "يبدو أنها تخلق عقبات غير مبررة لضمان عملية ديمقراطية" ، مثل اشتراط "القوائم السياسية" للمرشحين بدفع رسوم تسجيل قدرها 20.000 دولار.

مع نصف جميع الناخبين المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عامًا ، لاحظ خبراء الأمم المتحدة أن هذه ستكون المرة الأولى لهم في صناديق الاقتراع حيث كانت الانتخابات الأخيرة في عام 2006.

ونوهوا، "نحن لا نقلل من تحديات إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في ظل احتلال راسخ وقاس"، "لكن الانتخابات لن تحقق المصداقية وتفتح الباب للتجديد السياسي ، خاصة بين الشباب الفلسطينيين ، إلا إذا احترمت جميع الأطراف قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
 خبراء الأمم المتحدة الثلاثة الذين أصدروا البيان هم:

1-مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

2- إيرين خان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير .

3- كليمان نيالتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ويعملون بصفتهم الفردية وعلى أساس طوعي، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ، ولا تدفع لهم المنظمة رواتبهم.

 يذكر، أنّه كان من المقرر إجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية منذ 15 عامًا في مايو ويوليو  المنصرفين على التوالي، لكن الرئيس محمود عباس أجلاها في 29 أبريل ، وسط مخاوف بشأن القدرة على التصويت في القدس الشرقية.