خبراء أمميون: ترحيل طلاب مشاركين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين يفاقم الاستقطاب في الجامعات الأمريكية

جنيف: حثّت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين* وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية على وقف القمع والانتقام، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي للمقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية تضامنًا مع فلسطين.

وقال الخبراء: "هذه الإجراءات غير متناسبة وغير ضرورية وتمييزية، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الصدمة والاستقطاب، مما يؤثر سلبًا على بيئة التعلم داخل الجامعات"، مضيفين أن "هذه الإجراءات تُحدث تأثيرًا مُخيفًا يؤثر على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

لقد أعربنا للحكومة عن مخاوفنا بشأن استخدام الأعمال الانتقامية ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين عمومًا الذين شاركوا في التجمعات السلمية المؤيدة لفلسطين في الجامعات.

وقال الخبراء: "لقد اهتز العالم جراء المعاناة الإنسانية التي ميزت حرب غزة". وأضافوا: "لقد انخرط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جميع الأطراف في تعبيرات متناقضة عن التضامن الوحدوي، وفي غياب التواصل الفعال، كانت النتيجة إحباطًا وألمًا".

وقال الخبراء: "لقد حوّلت حالات الترهيب والمضايقة على وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداءات الجسدية الحرم الجامعي إلى مجتمعات منقسمة، وهناك حاجة إلى المصالحة والاحترام المتبادل والوفاق".

وأضافوا: "إن المزيد من القمع والانتقام، بما في ذلك الترحيل، لن يعزز السلام داخل الحرم الجامعي، لأنه سياسة غير متناسبة تتجاهل ضعف الطلاب ولا تعزز الحوار البناء". يُعد مبدأ الحرية الأكاديمية أساسيًا للحفاظ على الكليات والهيئات الطلابية القادرة على معالجة القضايا الحرجة للنقاش دون عقاب. وتتأثر الطالبات بشكل خاص، إذ تؤثر هذه الإجراءات على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بشكل عام.

وأشار الخبراء إلى أن الطرد والترحيل والحرمان من الحق في إكمال الدورات/البرامج التعليمية والحصول على شهادة أكاديمية أمرٌ مُدمر للطلاب، إذ يمنعهم من الحق في مشروع حياتهم ومن السعي وراء طموحاتهم الأكاديمية أو المهنية المستقبلية.

وقال الخبراء: "غالبًا ما يرتبط هذا النوع من الإجراءات بالمؤسسات الاستبدادية".

وشددوا على ضرورة امتناع الجامعات عن مراقبة الطلاب لمشاركتهم في التجمعات السلمية، وعن مشاركة بياناتهم الشخصية مع جهات خارجية، بما في ذلك الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون، ومراجعة لوائحها الداخلية لمواءمتها مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا الخبراء إلى الحوار من أجل إنشاء حرم جامعي مستدام وسلمي لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. قال الخبراء: "هناك حاجة ملحة إلى السعي للوساطة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ذوي الآراء المختلفة من أجل التوصل إلى فهم مشترك للمشاعر المشتركة للمضايقة والتمييز والخوف والألم والعزلة". ودعا الخبراء إلى بذل جهود صادقة لتعزيز مجتمعات الجامعات بالتعاطف والحوار البناء والمفتوح القائم على الاحترام المتبادل، والتمتع الكامل بحقوق الإنسان من قبل الجميع.