خبراء أمميون: قرار العدل الدولية علامة بارزة في النضال المستمر للشعب الفلسطيني من أجل العدالة

جنيف: قال مجموعة من الخبراء الأمميون يوم الأربعاء أن قرار محكمة العدل الدولية يبعث الأمل في حماية دائمة للمدنيين في قطاع غزة حيث يعيشون  ظروف مروعة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

واعتبر 35 خبير من خبراء الأمم المتحدة الحكم علامة بارزة في النضال المستمر للشعب الفلسطيني منذ عقود من أجل العدالة من قبل المحكمة العليا.

ووأضاف الخبراء أن محكمة العدل الدولية وجدت أنه من المعقول أن تصل أفعال إسرائيل إلى مستوى الإبادة الجماعية وأصدرت ستة أحكام تدابير مؤقتة، وتأمر إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنعها أعمال الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وضمان ذلك ان تصل المساعدات والخدمات إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة، والحفاظ على أدلة الجرائم المرتكبة في غزة.

وجاء في البيان: "إننا نكرر الشعور بالإلحاح الذي أظهرته المحكمة في جلستها القصيرة التي استمرت مداولاتها لأسبوعين، حيث مئات الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال تقتلهم  القوات الإسرائيلية كل يوم، مما أدى إلى مقتل 26,751 شخصًا في غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهذا يمثل أكثر من 1٪ من السكان".

و قال الخبراء أن أمر المحكمة ضروري بشكل عاجل لحماية وجود الفلسطيني ذاته من أعمال إبادة جماعية محتملة، حيث أمرت المحكمة إسرائيل بالتوقف و منع  ذلك 

وقال الخبراء : بالنظر إلى الوضع المزري على الأرض والحذر في صياغة المحكمة، فنحن نعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة تكون من خلال وقف فوري لإطلاق النار.

وفي إجراءات محكمة العدل الدولية، ادعت جنوب أفريقيا أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بهجومها العسكري على غزة، والذي بدأ في 8 أكتوبر، بعد الهجوم الذي شنته حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل و اسفر عن قتل 1200 شخص وجرح الكثير. كما تم احتجاز 240 شخصًا كرهائن خلال الهجوم.

وخلال جلسات الاستماع الشفوية في وقت سابق من هذا الشهر، سعت إسرائيل إلى رفض القضية من قضاة محكمة العدل الدولية – وهو ما تم رفضه يوم الجمعة الماضي (26 يناير).

و قال الخبراء : إننا نرى في القرار رفضاً لتبرير إسرائيل لأفعالها باعتبارها دفاعاً عن النفس و انها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

"و وجدت المحكمة أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في قصف وتهجير وتجويع سكان غزة، بينما تسمح لمسؤوليها بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​من خلال تصريحات قد تصل إلى حد التحريض على الإبادة الجماعية”.

ووفقا للخبراء، فإن الفترة منذ 7 أكتوبر تمثل واحدة من أكثر الفترات قتامة في تاريخ كل من فلسطين وإسرائيل.

أرسل هجوم 7 أكتوبر، الذي أدانه الخبراء بشدة باعتباره جرائم حرب موجات الصدمة في جميع أنحاء العالم. وفي إسرائيل، تواصل العائلات الحداد على الموتى و العمل على معالجة الجرحى و الرعب التي تعرضوا له في 7 أكتوبر. 

و اذ تذكر انه على جميع الأطراف في الصراع، بما في ذلك حماس، تظل ملزمة بالقانون الإنساني الدولي، ومحكمة العدل الدولية التي دعت إلى إطلاق سراح الرهائن. "لا يزال مصيرهم مجهولاً، وهو عذاب للعائلات و  تتوق إلى عودتهم للامان ”.

“في أعمال العنف المتصاعدة التي أعقبت ذلك، والتي تميزت بعدم فعالية أو غياب الظغط الدولي، وتسييس محافل الأمم المتحدة، 

و وأشار الخبراء إلى إن أمر محكمة العدل الدولية يعيد توازن عالمي يرتكز على العدالة والقانون الدولي". "هذا هو الأساس الوحيد من أجل السلام الدائم والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف: "نحن ندعو إسرائيل إلى الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية. العبء الآن يتحول إلى إسرائيل، لإظهار أنها قد ألغت بفعالية خطر الإبادة الجماعية التي وجدت المحكمة أنها مرجحة.  في غضون الوقت الذي يجب فيه على إسرائيل ان تقدم تقاريرها إلى المحكمة خلال ي شهر واحد، يجب أن يتمكن الفلسطينيون من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة، التي تم حرمانهم منها منذ فترة طويلة "

و قال الخبراء ايضا : في ضوء الحالة الملحة والخطر الحقيقي لضرر لا يمكن إصلاحه للشعب وفي غزة، يحث الخبراء أيضا الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية على الالتزام بها و التزاماتهم بمنع الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير التي في وسعها ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. وشدد الخبراء أيضا على الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني لتنفيذ هذا الحكم.