خبراء أمميون: مشاهد الإبادة الجماعية في غزة تُمثل مفترق طرق أخلاقيًا مُلحًا

جنيف: حذّر خبراء الأمم المتحدة الأربعاء من أن الفظائع المتصاعدة في غزة تُمثل مفترق طرق أخلاقيًا مُلحًا، ويجب على الدول التحرك الآن لإنهاء العنف أو أن تشهد إبادة الشعب الفلسطيني في غزة - وهي نتيجة ذات عواقب لا رجعة فيها على إنسانيتنا المشتركة ونظامنا متعدد الأطراف، مطالبين بتدخل دولي فوري.

"بينما تناقش الدول المصطلحات - هل هي إبادة جماعية أم لا؟ - تواصل إسرائيل تدميرها المتواصل للحياة في غزة، من خلال هجمات برية وجوية وبحرية، مما يؤدي إلى تشريد وذبح السكان الناجين دون عقاب"، كما قال الخبراء.

لم يسلم أحد - لا الأطفال، ولا الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا الأمهات المرضعات، ولا الصحفيون، ولا العاملون في مجال الصحة، ولا عمال الإغاثة، ولا الرهائن. منذ خرق وقف إطلاق النار، قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين، العديد منهم يوميًا - وبلغت ذروتها في 18 مارس/آذار 2025، حيث سُجِّلت 600 إصابة خلال 24 ساعة، منهم 400 طفل.

وقال الخبراء: "هذا أحد أبشع وأقسى مظاهر انتهاك حرمة الحياة والكرامة الإنسانية".

لقد حوّل العدوان غزة إلى مشهدٍ من الخراب، حيث ما يقرب من نصف الضحايا من الأطفال، ولا يزال الآلاف مشردين. أشارت مجموعة الخبراء إلى أكثر من 52,535 حالة وفاة، 70% منها من النساء والأطفال، و118,491 إصابة حتى 4 مايو/أيار 2025. ومنذ مارس/آذار 2025، وبالتزامن مع انتهاء وقف إطلاق النار، أعادت إسرائيل فرض حصار أشد على غزة، مما أدى فعليًا إلى حصار سكانها في بؤس وجوع ومرض. وقال الخبراء: "في ظل القصف المستمر، ووسط منازل تحولت إلى أنقاض، وشوارع تحولت إلى مناطق رعب وبيئة مدمرة، يواجه 2.1 مليون ناجٍ أسوأ أزمة إنسانية". وأضافوا: "لقد انقطعت إمدادات الغذاء والماء لأشهر، مما أدى إلى المجاعة والجفاف والمرض، مما سيؤدي إلى المزيد من الوفيات التي أصبحت واقعًا يوميًا للكثيرين، وخاصة الأكثر ضعفًا". في خضم هذه المذبحة، تُبرز التصريحات الإسرائيلية، التي تتأرجح بين المنع الصريح للمساعدات والإفراج المشروط المُلزم بأهداف استراتيجية أخرى، نيةً واضحةً لاستخدام التجويع كسلاح حرب، وعدم اليقين لدى السكان بشأن احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من خطر التعرض للصدمات النفسية وإصابات الصحة العقلية، كما حذّروا.

وقال الخبراء: "إن تقديم المساعدات الإنسانية ليس فقط أحد أهم التزامات إسرائيل كقوة احتلال، بل إن استنزافها المتعمد للضروريات الأساسية، وتدميرها للموارد الطبيعية، ودفعها المدروس لدفع غزة إلى حافة الانهيار، يُعزز مسؤوليتها الجنائية".
هذه الأفعال، إلى جانب كونها جرائم دولية جسيمة، تتبع أنماطًا مُقلقة وموثقة من سلوك الإبادة الجماعية. ودعا الخبراء الدول إلى تجاوز الخطابات واتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ لإنهاء هذه المذبحة فورًا وضمان محاسبة الجناة.

"العالم يراقب. فهل ستفي الدول الأعضاء بالتزاماتها وتتدخل لوقف المجازر والجوع والمرض، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب يوميًا في ظل إفلات تام من العقاب؟"

وُضعت المعايير الدولية تحديدًا لمنع مثل هذه الفظائع. ومع ذلك، بينما يحتج الملايين عالميًا من أجل العدالة والإنسانية، تُكتم صرخاتهم. قال الخبراء: "إن هذا الوضع يُرسل رسالةً قاتلة: حياة الفلسطينيين مُستغنى عنها، والقانون الدولي، إن لم يُطبّق، لا معنى له".

وأشاروا إلى أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير لا رجعة فيه. وأضافوا: "يجب على الدول التحرك بسرعة لإنهاء الإبادة الجماعية المُتفاقمة، وتفكيك نظام الفصل العنصري، وتأمين مستقبل يتعايش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بحرية وكرامة".

وقال الخبراء: "إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية والامتثال لها. وينص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على إنهاء الاحتلال المُطوّل، والموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة هو 17 سبتمبر/أيلول 2025".

وحذروا من أن استمرار دعم إسرائيل ماديًا أو سياسيًا، لا سيما من خلال نقل الأسلحة، وتوفير الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة، يُهدد بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة. القرار صارم: إما أن نبقى مكتوفي الأيدي ونشهد مذبحة الأبرياء، أو أن نشارك في صياغة حل عادل. لقد استيقظ الضمير العالمي، وإذا ما تم التأكيد عليه - على الرغم من الانحدار الأخلاقي الذي ننحدر إليه - فإن العدالة ستنتصر في النهاية، كما قالوا.