خبراء أمميون يتضامنون مع أسطول الصمود العالمي ويطالبون بحمايته

جنيف: حثّ خبراء الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إسرائيل على وقف جميع التهديدات بإلحاق الأذى بـأسطول الصمود العالمي، وضمان استمراره في مهمته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة دون عوائق.

وقال الخبراء إن "أي محاولة لمنع الأسطول ستشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية".

فشل المجتمع الدولي وحصار غير قانوني

وشدد الخبراء على أن الأسطول هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحصار الإسرائيلي "غير القانوني" على غزة، والأزمة الإنسانية الكارثية التي نجمت عنه.

وأضافوا: "ما كان نشطاء المجتمع المدني ليُجبروا على المخاطرة بحياتهم في البحر لو اتخذت الجمعية العامة أو مجلس الأمن إجراءات حاسمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان ودون عوائق".

انطلق أسطول "صمود" العالمي، الذي يضم أكثر من 50 سفينة ويحمل ناشطين من 44 دولة، من برشلونة في 31 أغسطس/آب، محملاً بإمدادات إنسانية أساسية. ومن المقرر أن تنطلق دفعة ثانية من السفن من تونس هذا الأسبوع، لتنضم إلى سفن من إيطاليا واليونان ودول أخرى في البحر الأبيض المتوسط.

قلق بشأن سلامة الناشطين وتهديدات إسرائيلية

أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ على سلامة الناشطين وخطر تعرضهم لأعمال غير قانونية من قبل إسرائيل.

واستذكروا الهجوم على سفينة "مادلين" في يونيو/حزيران 2025، وأثاروا قلقهم إزاء التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

ففي 1 سبتمبر/أيلول، أفادت التقارير أن بن غفير قدم خطة إلى مجلس الوزراء لوقف الأسطول، واصفاً إياه بأنه "محاولة لدعم منظمة حماس الإرهابية وانتهاك السيادة الإسرائيلية".

ووفقًا للمعلومات المتاحة، تهدد الخطة جميع المشاركين في الأسطول بالاحتجاز لفترات طويلة في سجني "كتسيعوت" و"ديمون"، مع حرمانهم من الاحتياجات الأساسية والاتصالات. كما ينص القرار على مصادرة السفن وإعادة استخدامها لأغراض أخرى.

وقال الخبراء: "إن مثل هذه الإجراءات غير قانونية، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي والترهيب والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

وذكّر الخبراء بأن غزة لا تزال "أرضًا محتلة" بموجب القانون الدولي، وأن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عامًا يعتبر "عقابًا جماعيًا يحظره القانون الإنساني الدولي".

وأضافوا: "يجب النظر إلى أفعال إسرائيل في سياق احتلال غير قانوني واعتداء أوسع نطاقًا على الشعب الفلسطيني، والذي حذرت العديد من الهيئات الرسمية من أنه قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وشدد الخبراء على التزامات جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف بضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

وتابعوا: "يجب على الدول أن توضح أنها لن تتسامح مع إسرائيل التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى شعب يواجه المجاعة والإبادة الجماعية".

كما دعوا الدول إلى الضغط على إسرائيل لرفع حصارها "الخانق" على الفور والسماح بإيصال المساعدات عبر جميع المعابر إلى غزة.