خبراء أمميون يدعون لمعرفة مصير الفلسطينيين المختفيين من قبل جيش الاحتلال

جنيف:قال خبراء الأمم المتحدة* يوم بأنّ حوالي 4000 فلسطيني، بينهم أطفال وكبار في السن، و51 إسرائيليًا، ما زالوا في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، داعين السلطات في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى الكشف عن مصير جميع ضحايا الاختفاء القسري وأماكن وجودهم.

وقال الخبراء: "لا يمكن تبرير الاختفاء القسري، حتى في حالة الحرب أو عدم الاستقرار أو الطوارئ العامة".

وأضافوا أنّ عشرين شهرًا من الاعتداءات التي شنّها الجيش الإسرائيلي أدّت، من بين أمور أخرى، إلى انتشار أنماط من الاختفاء القسري بين الفلسطينيين في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والرعاية، والصحفيون، وغيرهم من المهنيين، بالإضافة إلى النساء والأطفال.

وقالوا: "لقد سُهِّل ذلك من خلال الأوامر العسكرية والتشريعات التي تُجيز الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة لما يُسمى "المقاتلين غير الشرعيين" وغيرهم، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف الخبراء أن الهجمات التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين، كما أسفرت عن احتجاز 251 ضحية رهائن. ولا يزال مكان وجود ما لا يقل عن 51 رهينة مجهولاً.

وتُعتبر هذه الأفعال بمثابة اختفاء قسري.

وقال الخبراء: "إن الحاجة المُلحة هي إنهاء الأعمال العدائية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، والتأكد من مصير ومكان وجود جميع المختفين قسراً، بغض النظر عن الظروف، سواء كانوا قيد الاحتجاز أو متوفين".

من خلال إجراءاتها الإنسانية، تواصل مجموعة العمل تسجيل الحالات ورصد أنماط الأشخاص المختفين والضحايا الذين لا يُعرف مصيرهم ومكان وجودهم، لا سيما الأشخاص الذين شوهدوا آخر مرة أثناء محاولتهم العبور من شمال غزة إلى جنوبها أو العكس عند نقاط التفتيش، أو من المستشفيات، أو الأشخاص الذين اعتقلهم ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي خلال العمليات البرية. وقالوا: "لا تُبلّغ هذه الاعتقالات بشكل صحيح للعائلات، ولا يمكن التحقق من تسجيل الحرمان من الحرية، ولا يستطيع المحتجزون التواصل مع عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين أو طلب مراجعة قانونية لأسباب احتجازهم". وأضافوا: "إن الألم والمعاناة التي يعاني منها أقارب المختفين يمكن أن تُشكل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية".

في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، يجب على السلطات إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشامل لتحديد سبب وطريقة الوفاة وإعادة جثث الضحايا إلى عائلاتهم". قال الخبراء إنه يجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية وقوات الدفاع الإسرائيلية التحقيق فورًا في حالات الاختفاء القسري وما شابهها ومنعها، داعين إلى تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

وقال الخبراء: "من المثير للقلق أن أعداد الفلسطينيين المختفين قسرًا والمفقودين لا تُبلغ عنها بشكل كافٍ".

ولاحظوا أن أقارب الضحايا غالبًا ما يترددون في الإبلاغ عن الحالات أو تبادل المعلومات مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، خوفًا من الانتقام أو انعدام الثقة.

وقال الخبراء: "ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، وكذلك الكشف الفوري عن مصير جميع الفلسطينيين المختفين قسرًا ومكان وجودهم ووضعهم القانوني وحالتهم الصحية". ودعوا إلى الإفراج الفوري عنهم، ما لم تُوجه إليهم تهم جنائية معترف بها دوليًا وتُحاكمهم إجراءات تتوافق مع المعايير الدولية. وحثّوا العائلات والمجتمع المدني على الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والأفعال المماثلة للإجراءات الخاصة ذات الصلة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتتمثل المهمة الرئيسية للفريق العامل في مساعدة العائلات في تحديد مصير ومكان وجود أقاربهم الذين أُبلغ عن اختفائهم. وقد أثار الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي هذه المخاوف في رسالة إلى حكومة إسرائيل، والتي لم تُقدّم ردًا بعد.
انتهي
*الخبراء: غابرييلا سيتروني (الرئيسة - المقررة)، غراتزينا بارانوسكا (نائبة الرئيس)، أوا بالدي، آنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧؛ موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛