خبراء أمميون يشجبون قصف المستشفيات والمدارس باعتباره جرائم ضد الإنسانية

جنيف: أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم عن غضبهم إزاء الغارة القاتلة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 470 مدنيًا يوم الثلاثاء (17) وحصار المئات تحت الأنقاض. وبحسب ما ورد جاءت الغارة بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل بأن هجومًا وشيكًا على المستشفى إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله.

"إن القصف ضد المستشفى الأهلي العربي هو عمل وحشي. وقال الخبراء: "إننا نشعر بالغضب بنفس القدر من القصف القاتل الذي وقعت في نفس اليوم على مدرسة تابعة للأونروا تقع في مخيم المغازي للاجئين والتي تؤوي حوالي 4000 نازح، بالإضافة إلى مخيمين للاجئين مكتظين بالسكان".

وأثار الخبراء مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عامًا على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد، مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء. هناك ما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل في غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية قبل الولادة وبعدها. ويقدر عدد النازحين داخليا في مختلف أنحاء قطاع غزة بحوالي مليون شخص.

وأشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. وحذر الخبراء من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم يشكل أيضًا انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى حماية جميع العاملين في المجال الإنساني، بعد أن وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 136 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 59 هجوما على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل نحو ما لا يقل عن 16 عاملا صحيا منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما أدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 15 موظفاً من وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين (الأونروا) وأربعة مسعفين طبيين تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في سيارة إسعاف. فقد سائق سيارة إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء في إسرائيل حياته أثناء قيادته السيارة لعلاج الجرحى.

"إن الحصار الكامل المفروض على غزة، إلى جانب أوامر الإخلاء غير العملية والنقل القسري للسكان، يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. وقال الخبراء: “إنها أيضًا قاسية بشكل لا يوصف”.

وأشاروا إلى أن التدمير المتعمد والمنهجي لمنازل المدنيين والبنية التحتية، والمعروف باسم "قتل المنازل"، وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائي الدولي.

"إننا ندق ناقوس الخطر: هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. وقال الخبراء إنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بالعمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضًا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

"لا توجد مبررات أو استثناءات لمثل هذه الجرائم. وقال الخبراء: "إننا نشعر بالفزع إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب".

وقال الخبراء: "إن سكان غزة، ونصفهم من الأطفال، قد عانوا بالفعل من عقود عديدة من الاحتلال الوحشي غير القانوني وعاشوا تحت الحصار لمدة 16 عامًا".

"لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار فوراً وضمان الوصول العاجل ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء. وقال الخبراء إنه يجب ضمان السلامة الجسدية للسكان المدنيين.

وقالوا: "يجب أن ينتهي الاحتلال ويجب أن يكون هناك تعويضات وإعادة إعمار وإعادة بناء لتحقيق العدالة الكاملة للفلسطينيين".

الخبراء: بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات؛ والسيدة باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ .مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ تلالينغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق.