خبراء يدعون إسرائيل إلى تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة

جنيف:  لتجنب المزيد من الوفيات والمعاناة اللاإنسانية الناجمة عن المجاعة، صرّح خبراء الأمم المتحدة* يوم الزربعاء، بأنه يجب على إسرائيل إعادة فتح الوصول الفوري وغير المقيد للمنظمات الإنسانية المحايدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال الخبراء: "يجب على جميع الدول أن تتحرك بحزم لمنع إسرائيل من تدمير ظروف الحياة في غزة ووقف حربها التي لا تنتهي على الإنسانية". وأضافوا: "يجب على الدول أن تبذل كل ما في وسعها لإعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة".

يواجه أكثر من 500 ألف شخص - أي ربع سكان غزة - خطر المجاعة. ويعاني الباقون من مستويات جوع طارئة. ويتعرض جميع الأطفال دون سن الخامسة، والبالغ عددهم 320 ألف طفل، لخطر سوء التغذية الحاد، مع عواقب صحية بدنية ونفسية وخيمة مدى الحياة. استُخدم التجويع كسلاح حرب وحشي، ويُعدّ جريمة بموجب القانون الدولي. وقد تسببت تجربة إسرائيل الفاشلة في إيصال المساعدات العسكرية والمخصخصة من قِبل مؤسسة غزة الإنسانية في نقص حاد في الغذاء، وأودت بحياة ما يقرب من 1400 شخص كانوا يبحثون عن الطعام. وهذه نتيجة متوقعة لتعطيل الإغاثة الإنسانية الفعالة والنزيهة التي تقدمها جهات دولية موثوقة وذات خبرة، وفقًا للخبراء.

في بيان سابق، أدان الخبراء قانونين إسرائيليين يحظران تعاون إسرائيل مع الأونروا، التي لطالما لعبت دورًا حيويًا في تنسيق الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في فلسطين. وقد أعاقت هذه القوانين الجديدة بشكل غير قانوني عمل 17 ألف موظف من الأونروا وحرية تنقلهم، وعطّلت تمويل الأونروا وحركة بضائعها ومركباتها، وتدخلت في منشآت الأونروا، بما في ذلك مقرها الرئيسي في القدس الشرقية. كما قوّضت التنسيق الأمني مع إسرائيل، مما عرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر. أعلنت الجمعية العامة ومجلس الأمن أن الأونروا هي العمود الفقري الذي لا غنى عنه للإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لـ 2.3 مليون من سكان غزة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وخاصة للنساء والأطفال ونحو مليوني نازح. كما توفر الأونروا التعليم والمساعدة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر والمياه والصرف الصحي. وتقع على عاتق إسرائيل التزامات قانونية دولية واضحة بالتعاون مع الأونروا بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والقانون الإنساني الدولي.

وقال الخبراء: "إن القيود التي تفرضها إسرائيل على الأونروا تستند إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة بتورطها في الإرهاب، مما أدى إلى تعليق 16 دولة تمويلها على عجل". وأضافوا: "بعد مراجعتين مستقلتين، وفشل إسرائيل في إثبات اتهاماتها، استأنف جميع المانحين تمويلهم باستثناء الولايات المتحدة".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الأونروا الآن على "نقطة انهيار غير مسبوقة" بسبب تجميد الولايات المتحدة للتمويل. أكدت مراجعة كولونا الإجراءات المتطورة التي تتبعها الأونروا لضمان حيادها، وقبلت الأونروا جميع التوصيات المتعلقة بمزيد من التحسين. وأشارت المراجعة المستقلة إلى أن إسرائيل لم تُبدِ أي مخاوف بشأن موظفي الأونروا عندما كانت الأونروا تُشارك قوائم موظفيها سنويًا، وشددت على أن منع التدخل المسلح في أنشطة الأونروا مسؤولية مشتركة.

وقال الخبراء: "على إسرائيل واجب قانوني دولي بحماية الأونروا من التدخل المسلح، من خلال تبادل المعلومات مع الأونروا حول التهديدات التي يتعرض لها موظفوها أو منشآتها أو أنشطتها، وتنسيق الاستجابات المناسبة".

وتنبع هذه الالتزامات من واجبات إسرائيل في الحفاظ على النظام العام في الأراضي المحتلة، وتسهيل وحماية أنشطة الإغاثة الإنسانية، والحفاظ على امتيازات الأونروا وحصاناتها.

وقال الخبراء: "نأسف لتوسيع إسرائيل مؤخرًا حملتها التشهيرية التي تزعم الإرهاب لتشمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية"، مُدينين اللوائح الجديدة التعسفية التي تُقيد تأشيرات موظفي المساعدات الإنسانية الدوليين، والتي أعاقت بالفعل وصول كبار موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ذكرت تقارير حديثة أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين لم يجدوا أي دليل على تحويل حماس الممنهج للمساعدات من الأمم المتحدة، وخلصوا إلى أن مساعدات الأمم المتحدة... كما عرقلت إسرائيل آليات حقوق الإنسان الدولية وموظفيها من الوصول إلى غزة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والخبراء المستقلين. وعرقلت بشدة التغطية الإعلامية بمنع وسائل الإعلام الدولية واستهداف الصحفيين المحليين دون عقاب. وحث الخبراء الدول على ضمان وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إطلاق سراح الرهائن، ومعاقبة جميع مرتكبي الجرائم الدولية. وقالوا: "يجب على الدول ضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني كما تقضي محكمة العدل الدولية، وتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين بشكل كامل في دولة فلسطين المستقلة الآمنة".