خبير أممي يشيد بتقرير "قائمة شركات المستوطنات" ويعتبره "خطوة أولية مهمة نحو المساءلة"

رام الله:  أشاد خبير أممي مستقل بتقرير "قائمة شركات المستوطنات" الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا اياه "خطوة أولية مهمة نحو المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب".

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، في بيان صحفي، إنه "في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة".

وأوضح أن 240 مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم تحديدها مرارا وتكرارا، من قبل المجتمع الدولي، على أنها "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "تشكل المستوطنات الإسرائيلية مصدرا رئيسيا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، فبسبب المستوطنات، تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل، وقاعدة الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي".

"من دون المستوطنات، سيخسر الاحتلال الإسرائيلي سبب وجوده الاستعماري"

وقال لينك إن "هذه المستوطنات الإسرائيلية مدعومة بالنشاط الاقتصادي لعشرات الشركات الإسرائيلية والأجنبية،" مشيرا إلى أنه "من دون هذه الاستثمارات ومصانع النبيذ والمصانع واتفاقيات التوريد والشراء للشركات والعمليات المصرفية وخدمات الدعم، فإن العديد من المستوطنات لن تكون مستدامة من الناحية المالية والتشغيلية. ومن دون المستوطنات، سيخسر الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ خمسة عقود، سبب وجوده الاستعماري".

وأوضح، أن مئات الملايين من الدولارات يتم جنيها من البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية وتصدر إلى الأسواق الدولية كل عام.

وأضاف:" لقد أدان المجتمع الدولي الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها الضار، لكن من خلال الانخراط في التجارة مع المستوطنات، يحافظ المجتمع الدولي على بقائها".

الممارسات التجارية وحقوق الإنسان

وقال: إن قاعدة البيانات قد تم تطويرها وإصدارها ضمن السياق الأوسع لجهود الأمم المتحدة لتعزيز الممارسات التجارية القوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واشار إلى أنه في عام 2011 تبني مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء العمليات التجارية.

ومن بين أمور أخرى، تقر المبادئ التوجيهية بأن الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان أينما تعمل، وعلى الدول واجب الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك الشركات.

تحديث سنوي لقاعدة البيانات

ودعا المقرر الخاص إلى أن تصبح قاعدة البيانات أداة حية، وتوفر موارد كافية ليتم تحديثها سنويا. ولبلوغ هذه الغاية، حث مجلس حقوق الإنسان على تجديد القرار الداعم لمزيد من العمل على قاعدة البيانات.

ورحب الخبير الأممي كذلك بالتوصية الواردة في تقرير المفوض السامي بضرورة إنشاء لجنة خبراء لتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بتوصيات بشأن تحديثها.

وفيما رحب المقرر الخاص بهذه التوصية، حث مجلس حقوق الإنسان على استكشاف ما إذا كانت قاعدة البيانات قد ضمت جميع أنشطة المشاريع التجارية المهمة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تدعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

دعوة إلى سن تشريعات محلية تحظر استيراد بضائع المستوطنات غير القانونية

ودعا المقرر الخاص، في بيانه، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سن تشريعات محلية تحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات غير القانونية الموجودة في أي منطقة محتلة.

و"بالنظر إلى تسمية المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة باعتبارها جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998،" قال لينك إنه "من الضروري أن تقبل الدول مسؤولياتها القانونية الدولية وأن تنهي جميع أشكال التجارة مع مصادر انتهاكات حقوق الإنسان هذه".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.