خبير حقوقي يحث الاتحاد الأوروبي على معاقبة إسرائيل إذا ضمت أراضي بالضفة

بروكسل - رويترز: حث محقق حقوقي بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على النظر في إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، أو معاقبتها، وذلك بعد أيام قلائل من توجيه أكثر من 1000 مشرع أوروبي نداءات مماثلة.

وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش صوته إلى أصوات الآخرين يوم الأربعاء، ودعا إسرائيل إلى التراجع عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية، محذرا من أن الخطوة تهدد أي فرصة لتحقيق سلام عبر التفاوض مع الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولة تشمل الضفة الغربية.

وقال بيان أصدره مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يشدد تحذيراته من الخطط الإسرائيلية "بقائمة صارمة من الإجراءات المضادة".

وكان في ذلك إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غير ذلك من العقوبات الممكنة. وقال الاتحاد الأوروبي إن الضم يجب ألا يمر دون الاعتراض عليه.

وبعد ست سنوات من انهيار آخر جولة من محادثات السلام مع الفلسطينيين، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول يوليو تموز موعدا لبدء مناقشات مجلس الوزراء حول المضي قدما في الضم.

وتشتمل خطة السلام التي وضعها للمنطقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصور بأن تدمج إسرائيل معظم مستوطناتها بالضفة الغربية إلى "الأراضي الإسرائيلية المجاورة"، مع إقامة دولة فلسطينية في أماكن أخرى بشروط صارمة.

وعرض ترامب أيضا اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن الخصب بطول الحافة الشرقية للضفة، الذي احتلته إسرائيل في حرب 1967 ويطالب به الفلسطينيون ضمن دولة مستقبلية.

وينظر الفلسطينيون إلى الضم على أنه استلاب غير قانوني للأرض. وفي 23 يونيو حزيران، دعا مشرعون أوروبيون إلى "عواقب متناسبة" إذا مضت إسرائيل، التي لها أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة، قدما في خطوات الضم.

وقال لينك "لقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن عندها للقرارات غير المقترنة بالعزم والتصميم أن تسهم في إدراك السلام العادل والدائم وتحقيق الأمن الإنساني الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون".

برغم ذلك، تكشف وثائق داخلية ومقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من 20 دبلوماسيا ومسؤولا عن غياب استراتيجية واضحة لدى الاتحاد الأوروبي حول سبل وقف الخطة الإسرائيلية أو رد فعل بطريقة مؤثرة إذا تم الضم.

ويقول مجلس الأمن الدولي إن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، بينما تنفي إسرائيل ذلك، مستشهدة بروابط دينية وتاريخية وسياسية بالأرض.