خديعة ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الفارط خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، فيما أبدت دول عربية وإسلامية اجتمع بها الرئيس الأمريكي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء ما قبل الفارط ترحيبها بجهود الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، وكذلك فعلت دولة فلسطين، لكنها اتبعتها برؤية سياسية قائمة على خيار حل الدولتين الغائب عملياً في المبادرة، ما يعني أن هذا الترحيب لا يعني الموافقة على الخطة دون "إرساء مسار سلامة عادل قائم على حل الدولتين الذي يضمن التكامل الكامل لغزة مع الضفة الغربية وفقا للقانون الدولي".

هذه المبادرة تقضي بوقف الحرب وإدخال المساعدات وعدم التهجير القصري وإعادة الاعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي دون ضمانات وجداول زمنية محددة. في المقابل ترسي هذه الخطة وصاية أمريكية على الفلسطينيين في غزة عبر هيئة انتقالية دولية والضفة عبر تنفيذ برنامج الإصلاح بـ"أمانة"، والهيمنة على المقدرات الاقتصادية وإدارة التنمية الاقتصادية بما فيها إعادة الإعمار وتتعامل مع الفلسطينيين كسكانٍ محليين -دون أنّ يكون للقوى والفصائل الفلسطينية كافة أيّ مكان في إدارة الحكم- قد يكون لهم طموح سياسي بتقرير مصيرهم عندما تتوفر "الظروف الملائمة". أيّ أنّ هذه الخطة ترسي الهيمنة الإسرائيلية العرقية على الشعب الفلسطيني سياسياً عبر منحها حق الفيتو على إقامة الدولة الفلسطينية،  والهيمنة الامريكية اقتصادياً عبر تجار العقارات على الأرض الفلسطينية.

الخديعة الترامبية، أيّ الخطة التي تم إعلانها بعد مفاوضات بين الإدارة الامريكية والحكومة الإسرائيلية، تفرض على الفلسطينيين تنفيذها دون إشراكهم في التفاوض حولها ودون وجود أفق سياسي واضح. كما أنّ الخديعة الترامبية الثانية تفرض القبول والتنفيذ من الطرف الفلسطيني في آجال محددة، وفقاً لتصريحات الناطقة باسم البيت الأبيض، بالرغم من أنّ فيها بنود تشير إلى التفاوض لزاماً فيما يتعلق بالأسرى وطبيعتهم وآليات التسليم وغيرها.

في ظني أنّ التعويل على "ترامب" غير ذي معنى لنقوسه في وعوده من جهة، و من جهة ثانية لموقفه الدائم من المسألة الفلسطينية ؛ فهو (1) من مؤيدي فكرة توسعة إسرائيل جغرافياً سواء كان ذلك في حملته الانتخابية أو في صفقة القرن التي أعلنها في العام 2020، و(2) ومؤمن بالمبد القائم على ترسيخ تحويل الأمر الواقع "الاحتلال العسكري الإسرائيلي" المخالف للقانون الدولي إلى إطار شرعي ينبغي أنْ يحصل على منافع وأثمان من المستولى على "عقاره"، و(3) والمعتقد بمبدأ القوة لتحقيق السلام "الاستسلام" وهو ذات المبدأ الذي يتخذه نتنياهو "القائم على إنْ لم يخضع الفلسطينيين بالقوة فبمزيد من القوة يخضعون"، و(4) المتناغم على مستوى السلوك مع أحزاب وقوى اليمين المتطرف في إسرائيل الرافضة لقواعد القانون وغير المؤمنة بمؤسسات الدولة وقواعدها.