خريشة يكشف لـ"أمد": لقاء مع الرئيس عباس لوقف أزمة "الحصانة والتشريعي"

أمد/ غزة - خاص: كشف حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عن لقاء قريب بين نواب في المجلس التشريعي وشخصيات فلسطينية مع الرئيس محمود عباس، للتباحث في ملفات داخلية هامة وعالقة.

وأكد خريشة، في تصريح خاص لـ"أمد"، أن هناك تحركات تجري لعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع الرئيس عباس، لوضع حلول عملية لأزمة تعطيل المجلس التشريعي، وكذلك القرارات التي صدرت مؤخراً برفع الحصانة عن خمس نواب في المجلس.

وأوضح أن اللقاء المقبل سيركز بشكل أساسي على إيجاد حلول "قانونية" و"توافقية" لبعض ملفات الأزمة التي خرجت على الساحة مؤخراً، وأبرزها ملاحقة النواب ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من دخول المجلس التشريعي بالضفة الغربية.

ولفت إلى وجود تحرك جاد سيكون هذه المرة لإقناع الرئيس عباس للعدول عن قراراه، وإعادة الحصانة للنواب الخمس التي رفعت عنها قبل أيام بقرار مباشر من الرئيس عباس، متوقعاً أن يحدث اللقاء تقدماً في الملفات المطروحة.

وعلى صعيد آخر، اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في تصريحه الخاص لـ"أمد"، الجلسة المشتركة التي عقدت يوم الأربعاء في مدينة غزة بمشاركة أكثر من 82 نائباً من كتل برلمانية مختلفة بينهم "فتح وحماس" بأنها خطوة في غاية الأهمية، وللتأكيد على وجود توحد داخلي لمواجهة أي خطوات تتنافى مع القانون الفلسطيني .

وشدد على أن هذه الجلسة هي الأول من نوعها منذ سنوات طويلة، وستكون هناك خطوات أخرى من النواب والتشريعي ضد أي قرار فلسطيني يخرج لا يتماشى مع القانون الداخلي، مهما كانت الجهة التي يصدر عنها القرار.

ورفض المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع قرار الرئيس محمود عباس بشأن رفع الحصانة عن نواب من كتلة فتح البرلمانية، واصفاً إيّاه بـ "غير القانوني وفاقد للمشروعية الدستورية".

وشارك بالجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بمدينة غزة يوم الأربعاء "نواب من حركة فتح البرلمانية، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.

يذكر أن المجلس التشريعي معطلٌ من رئيس السلطة محمود عباس منذ الانقلاب الحمساوي عام 2007.

وكان عباس أصدر قرارًا يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر الجاري برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح هم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة وذلك تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وشتم وقذف.

وأثار القرار ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه "خطير" ويمهّد لما عدته بداية انهيار النظام السياسي الفلسطيني برمته، وشدّد برلمانيون فلسطينيون على "انعدام أي صلاحية للرئيس عباس على المجلس التشريعي".