خريشي: بات من الضروري تطوير البند السابع لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

جنيف: قال السفير إبراهيم خريشي، والمراقب الدائم لدولة فلسطين، إنه منذ تشكيل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وحتى يومنا هذا ترفض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التعامل مع آلياته المختلفة.

وأضاف خريشي خلال النقاش العام، أن إسرائيل ترفض السماح للمقرر الخاص بزيارة فلسطين، كذلك أصحاب الولايات الخاصة، ولجان تقصي الحقائق، ولجان الاتفاقيات التعاقدية، وترفض زيارة المفوض السامي ومنح موظفي مكتبها التأشيرات والإقامات لممارسة عملهم".

وذكر خريشي، بأن إسرائيل تستمر في انتهاكاتها اليومية على مدار 54 عام من الاحتلال في سرقة الأرض، وبناء المستوطنات الاستعمارية، وبناء جدار الفصل العنصري وضم الأراضي من الضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس، وسحب الهويات من سكانها والتضييق عليهم، إضافة إلى الحفريات تحت المسجد الأقصى.

وأردف، إسرائيل مستمرة في هدم المنازل وتدمير القرى؛ وآخرها قرية حمصة التي هدمت للمرة السادسة. وكذلك سرقة الموارد الطبيعية بما فيها المياه، وهي مستمرة بالاعتداءات على المدنيين وقتلهم دون أي مبرر، واحتجاز الجثامين إضافة إلى الاعتداءات على المصليين ورجال الدين، واستهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحفيين والإعلاميين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني".

وتطرق خريشي، إلى الاعتداءات الوحشية للمستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية وتدميرهم للممتلكات الخاصة والعامة وحرق واقتلاع الأشجار وقتل المواشي وحرق الكنائس والمساجد، وإعاقة حركة المواطنين وكذلك الاعتداءات المستمرة على المستشفيات والتحكم بحركة البضائع وتنقلها وإعاقة الاستيراد والتصدير، واحتجاز الأموال الفلسطينية وسرقتها بما فيها حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ عشرات السنين.

وذكر خريشي بأن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال، بلغت 2.6 مليار سنويا، عدا عن إعاقة بناء شبكة اتصالات والحصول على خدمة ال 4 G.

ووضح خريشي، بأن هذا يأتي في ظل الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية وحملات الاعتقال اليومية، مبينًا بأن سجون الاحتلال أكثر من 4500 معتقل منهم 350 معتقل إداري وعدد من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي التي ذهب ضحيتها 230 معتقل إضافة إلى سياسة التعذيب والعقوبات الجماعية للأسرى والمعتقلين.

وقال: "إن سياسية الحصار المفروضة على قطاع غزة والذي يخضع لأبشع أشكال العقاب الجماعي منذ 14 عاما حتى يومنا هذا، الأمر الذي يحول دون إدخال البضائع والأغذية والمستلزمات الطبية والوقود إضافة إلى إعاقة اعمار ما تم تدميره من الممتلكات الخاصة والعامة أثناء الاعتداءات الوحشية على القطاع بما فيها الاعتداءات المستمرة على الصيادين".

وأضاف: "إن البطالة وصلت في قطاع غزة الى نسبة 46 % وهي الأعلى في العالم. عدى عن الظروف الصحية الصعبة وتلوث المياه وانعدام القدرة على التنقل والسفر خارج القطاع".

وقال خريشي: "إن القوة القائمة بالاحتلال لازالت ترفض قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلسكم الموقر وقرارات منظمة الصحة العالمية وباقي الوكالات المتخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

 وفي ظل جائحة كورونا، أكد خريشي القوة القائمة بالاحتلال تنكرت لالتزاماتها القانونية وخاصة ما جاء في المادة 56 لاتفاقية جنيف الرابعة، بل تقوم بمنح اللقاحات الزائدة عن حاجتها لمكافئة بعض الدول التي تخالف القانون بنقل سفاراتها إلى القدس.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل المسؤوليات وإعمال القواعد الآمرة في القانون الدولي واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال.

وطالب المفوض السامي، بضرورة تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب ما جاء في قرار مجلسكم الموقر.

كم وطالب، الدول الأطراف السامية بتنفيذ ما جاء في الإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد في ديسمبر 2014، فإسرائيل قد أقرت عشرات القوانين العنصرية في الكنيسيت وأنتم تعلمون بذلك، وهي أكثر بلد في العالم ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.

وشدد بأن ما تم ذكره، يحتاج لوقف ازدواجية المعايير ويحتاج إلى أكثر من البند السابع.

ودعا المجتمع الدولي وخاصة من يدعون بأنهم قادة العالم الحر القيام بإنفاذ القانون واحترام حقوق الانسان، وأخذ إجراءات صارمة وإعمال مبدأ المحاسبة والمسائلة لجميع الانتهاكات.

وطالب خريشي بوقف تهديد المجلس والجهات القضائية الدولية المتمثلة بمحكمة الجنايات الدولية والطعن باستقلاليتها وحياديتها، ووقف تعديل التشريعات الوطنية في عديد من الدول بهدف حماية مرتكبي الجرائم الاسرائيليين.

وبدروه، ناقش مجلس حقوق الإنسان الدورة السادسة و الأربعين و تحت البند السابع تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالاستيطان الاستعماري وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وقد أشارت المفوض السامي إلى سياسيات القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكات القانون الدولي والاعتداءات اليومية وطالبت إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية والتحقيق في الأحداث التي وقعت في العام المنصرم.

وتحدثت المجموعات المختلفة منها المجموعة العربية و مجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي  وكذلك عدد من الدول بصفتها الوطنية.

  وأشادت معظم الكلمات إلى أهمية بقاء البند السابع على جدول أعمال المجلس.

وطالب المتحدثون المفوض السامي بضرورة تحديث قاعدة البيانات حول الشركات العاملة في المستوطنات وكذلك مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووقف الانتهاكات المستمرة و رفع الحصار عن قطاع غزة وقد القي مندوب فلسطين الدائم السفير إبراهيم خريشي كلمة دولة فلسطين مرفقة.