خريشي: يجب معاقبة دولة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية ,,وتطبيق قرارات العدل الدولية

جنيف: نقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف،  حالة حقوق الإنسان في ارض دولة المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة، حيث شارك في النقاش العام وزير خارجية ماليزيا وكذلك وزيرة خارجية إندونيسيا ووزير خارجية ايران ووزير خارجية باكستان والقيت مداخلات باسم المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الافريقية ومجموعة اصدقاء الميثاق ومجموعة عدم الانحياز.

 والقت 61 دولة بصفتها الوطنية حيث طالب معظم المتحدثين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الامن الداعية لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وكذلك تنفيذ بنود الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وصولا لإنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

 والقى المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير خريشي كلمة دولة فلسطين:

كلمة سعادة السفير إبراهيم خريشي، المراقب الدائم لدولة فلسطين

مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 57

شكرا السيد الرئيس

بداية اود ان اشكر المجموعات والدول المنخرطة في اعمال البند السابع ونستنكر استمرار العديد من الدول بالإحجام عن المشاركة نزولا عند رغبة اسرائيل البلد الاكثر انتهاكا للقانون في العالم. ايام معدودة تفصلنا عن اكتمال عام على حرب الانتقام والابادة الجماعية والتي أعلن عنها وزير حرب قوة الاحتلال يوم 9 اكتوبر عندما قرر قطع الماء والغداء والكهرباء والوقود عن قطاع غزة بعد الهجوم الذي وقع يوم 7 اكتوبر الامر الذي كنا نحذر منه على مدار السنوات الماضية بأن الانفجار قادم وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم يأتي من فراغ.

ونحن اذ ندين استهداف المدنيين من أي جهة كانت، كنا دوما ولا زلنا ندعو لاحترام القانون وإعمال مبدأ المحاسبة لكل مرتكبي المخالفات والانتهاكات، وطالبنا ولا زلنا بضرورة اجراء تحقيقات ميدانية مستقلة، الا أن قوة الاحتلال منعت كل لجان التحقيق الاممية بما فيها لجنة تقصي الحقائق من الوفاء بالتزاماتها.

السيد الرئيس،

لقد تابعتم على مدار نحو عام حرب الابادة والقتل اليومي المستمر بحق الابرياء والمدنيين، والذي سقط منهم اكثر من 41700 شهيد حتى الآن وهناك اكثر من 10 الاف تحت الانقاض واكثر من90 الف من الجرحى معظمهم من الاطفال والنساء والشيوخ اضافة الى تدمير البنى التحتية والاعيان المحمية بالقانون وحسب تقارير الامم المتحدة فان ثلثي المباني تم تدميرها بشكل كامل او جزئي عدا عن المعاناة اليومية بالترحيل والتهجير القسري لأكثر من مليونين من سكان القطاع الذين  يعانون و يواجهون التجويع والامراض السارية بسبب منع قوة الاحتلال وصول المساعدات الانسانية والطبية والغدائية.

كل هذا يحصل دون اتخاذ اي خطوة عملية لتنفيذ قرارات مجلس الامن بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى والرهائن.

السيد الرئيس

لم تسلم الضفة الغربية التي كانت تعاني وعلى مدار 56 عام من الممارسات الوحشية من قوة الاحتلال وقطعان المستوطنين الذي احرقوا العائلات والقرى، وتابعتم التصعيد الذي جرى بعد اكتوبر باستهداف المدن والقرى والمخيمات وتدمير البنى التحتية وقتل أكثر من٧٠٠ وجرح أكثر من ٥٠٠٠، عدا عن الاعتداءات المستمرة على سكان مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين والتنكيل بحق سكانها والاعتداءات على الاماكن الدينية المسيحية منها والاسلامية.

السيد الرئيس،

لا يوجد متسع من الوقت للحديث عن معاناة الاسرى والمعتقلين الذي قتل منهم العشرات داخل سجون الاحتلال منذ اكتوبر الماضي حيث وصل عددهم الى أكثر من ٩٥٠٠ والذين يتعرضوا الى أبشع اشكال التنكيل والتجويع والضرب والاهانة وكذلك الآلاف من المختفين قسراً حيث قتل المئات منهم اضافة الى حالات الاغتصاب والتعذيب ونحن نرسل لكم وبشكل مستمر وثائق وفيديوهات عن هذه الجرائم.

لقد حان الوقت لكل الهيئات والمنظمات الدولية وكافة الدول القيام بالتزاماتها حسب ما جاء في الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في يونيو/ حزيران الماضي، وبعد اعتماد قرار الجمعية العامة يوم 13 سبتمبر الماضي، فعلى الذين يصفوا مأساوية الوضع الانساني أن يمتنعوا عن ارسال المساعدات العسكرية ونقل السلاح  الى اسرائيل قوة الاحتلال، وعدم التعامل مع المستوطنات والاستثمار فيها من قبل الدول والشركات، وعدم المساهمة في تعزيز وجود الاحتلال الذي اقرت محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني وأن كل افرازاته غير قانونية بما فيها ضرورة ازالة المستوطنات ورحيل المستوطنين عن الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل كامل

عليكم العمل لوقف الابادة الجماعية التي اصدرت محكمة العدل الدولية ثلاثة قرارات لمنعها.

السيد الرئيس،

اننا ندين الهجوم الوحشي الذي يتعرض له لبنان الشقيق واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية وتهجير أكثر من مليون مواطن الامر الذي يستدعي ايضاً العمل على وقف هذه الجرائم وتنفيذ قرار مجلس 1701،  ونعبر عن تضامننا مع لبنان البلد الذي دفع الثمن الاكبر لقضية شعبنا الفلسطيني.