خريشي يطالب منظمة العمل المساعدة من أجل الضغط على إسرائيل بتحصيل المستحقات المالية لعمال فلسطين

أمد/ جنيف: شارك المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي والمستشار الأول إبراهيم موسى في الاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز والذي عقد على هامش الدورة 107 لمنظمة العمل الدولية حيث حضر عدد من الوزراء وممثلي دول عدم الانحياز .

و شكر مندوب دولة فلسطين دولة الرئاسة فنزويلا ووزيرها وكذلك مداخلات الوزراء والدول الداعمة والمؤيدة لفلسطين ومنظومة العمل الفلسطيني ، وأشاد في الدعم المستمر لدول عدم الانحياز للمسالةالفلسطينية في المحافل الدولية و ثمن الدور الايجابي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية ودعمها المستمر لبرامج العمل اللائق وصندوق الضمان الاجتماعي الذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي .

وطالب الحضور و منظمة العمل المساعدة من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بتحصيل المستحقات المالية الفردية لعمال فلسطين والمتراكمة منذ العام 1970 .

وقد تبنى الاجتماع الوزاري إعلان دول عدم الانحياز والذي تضمن الفقرات التالية عن فلسطين :

1. يدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك الأراضي المحتلة في الجولان السوري ويعبر عن رفضه للسياسات الإسرائيلية في هذا الصدد.

2. يستهجن تعنت إسرائيل المستمر وعرقلة جهود السلام وترسيخ احتلالها العسكري المستمر منذ أكثر من خمسين سنة من خلال مخططات وإجراءات غير قانونية مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية – الأراضي التي تشكل دولة فلسطين، ويعرب عن قلقه الشديد عما يترتب على ذلك من أزمة حقوق الإنسان وأزمة الحماية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني عن عمد، وتفاقم انعدام الأمن والمعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرضون لها.

3. نرحب بالزيارة الأخيرة للمدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها مدير عام لمنظمة العمل الدولية في غضون عقدين من الزمن. خلال الزيارة تم التوقيع على "برنامج العمل اللائق الفلسطيني (2018-2020)" الجديد من قبل منظمة العمل الدولية والحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال. ويضع البرنامج إطار العمل المشترك بين منظمة العمل الدولية والفلسطينيين ويعطي الأولوية لتشجيع التوظيف وسبل العيش، وتعزيز ادارة سوق العمل وحقوق العمال، وزيادة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

4. الإعراب عن القلق العميق مع الأخذ بعين الاعتبار بيان صحفي صدر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية: لا يزال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتسم بالاحتلال الراسخ، وعملية السلام المتعثرة، وعدم الاستقرار السياسي المستمر، وتفاقم الوضع الإنساني في غزة. تستمر مثل هذه الظروف في اجهاد معيشة مئات الآلاف من الفلسطينيين، مما يحد من الوصول إلى الفرص الاقتصادية والعمل اللائق. ولا يزال الوضع الاقتصادي يتسم بارتفاع مستويات البطالة والبطالة الجزئية وعدم المساواة.

5. نرحب بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، ونعرب عن قلقهم العميق إزاء انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها باستمرار القوة القائمة بالاحتلال. ان مأزق العمال الفلسطينيين والسوريين وأرباب العمل ونشاطاتهم الاقتصادية المقيدة بشدة، تفاقمت بسبب القيود المادية والإدارية بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش وجدار الفصل العنصريوحواجز الطرق والخنادق والبوابات وغيرها من التدابير التقييدية المقترنة بنظام تصاريح السيطرة المعقدة لم يبد أي مؤشر على التحسن ويحد بشكل منهجي من النمو، ويؤثر على معيشة ملايين الفلسطينيين الأبرياء المسجونين في وطنهم في انتهاك واضح للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي.

6. وفقاً لهذا التقرير، فإن الواقع اليومي للعمال الفلسطينيين لا يزال يهيمن عليه عدد كبير من العقبات التي تنشأ مباشرة عن الاحتلال. أدت القيود المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي ووجود المستوطنات بشكل سائد إلى تجزئة سوق العمل. لا تزال غزة محاصرة برا وبحرا وجوا. تبقى البطالة القابلة للقياس أعلى بكثير من 40 في المائة.

7. هذا التقرير يؤكد أن البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد وصلت إلى أعلى معدلاتها في العالم. لا تزال النساء محرومات بشدة في سوق العمل الفلسطيني. وتستمر غزّة في مواجهة أزمة إنسانيّة وأخرى من صنع الإنسان، واقتصادها مستنزف، وسوق عملها متوقف. البطالة بين الشباب الفلسطينيين تقترب بسرعة من نسبة الـ 50٪. يجب أن يكون الرجال والنساء الفلسطينيون قادرين على تحسين سبل معيشتهم في ظروف مساواة.

8. يعبرون عن قلقهم العميق من القيود المالية وتراجع الموارد في الصندوق الفلسطيني للعمالة والحماية الاجتماعية، ونحث مدير عام منظمة العمل الدولية على مواصلة جهوده مع المانحين الدوليين لتقديم الدعم المالي للصندوق للمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للشعبالفلسطيني.
9. يعبرون عن دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى توحيد النضال الوطني الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك لتحقيق السلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يعبرون عن دعمهم للشعب الفلسطيني في مساعيه لممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة. والحق في العودة إلى ديارهم.