خشية من تفشي كورونا.. الاتحاد العام للمرأة يوجه مذكرة إلى "غوتيريش" بخصوص الأسيرات

غزة: وجه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مع الأطر والمراكز والجمعيات النسوية مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة مذكرة تفصيلية، يطالب بها "انتونيو غوتيريش" بصفته الأمين العام للأمم المتحدة العمل على الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية خشية من تعرضهن لوباء  كوفيد 19، بسبب البيئة الصعبة التي تعيشها الاسيرات في السجون الاسرائيلية التي تفتقد لأبسط الاحتياجات الوقائية اللازمة لمقاومة الوباء عدا عن وقوعهن تحت وطأة سياسات التمييز العنصري الممارسة من قبل إدارة السجون، ضد الفلسطينيين بشكل عام والأسرى والأسيرات بشكل خاص.

وجاء في المذكرة، إن إسرائيل كقوة احتلال مسيطرة على الأراضي الفلسطينية لا تلتزم ببنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 المتعلقة بحماية المدنيين ومنهم النساء والأطفال في أوقات الحرب وتحت الاحتلال؛ ولا تفي بواجباتها القانونية لضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحية الأساسية بموجب المادة (76) ضمن مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال ودولة متعاقدة وطرف في الاتفاقيات الدولية التي تلزمها باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية النساء والأطفال الفلسطينيين السجناء، وتوفير ما يكفي من الغذاء والنظافة الصحية التي تضمن صحتهم وكفالة حقوق أخرى اتجاه النساء والأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وذكّر الاتحاد والمؤسسات النسوية، بالتصريح الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، حول خصوصية اللحظة الراهنة التي يتفشى فيها الوباء في مطالبتها الحكومات الافراج عن السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين بسبب آرائهم الانتقادية دفاعا عن حرية التعبير، داعية إلى ضرورة إجراء الفحوص الطبية للسجناء واتخاذ التدابير، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمتابعة.

وحثت المذكرة النسوية الامين العام، إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للضغط على إسرائيل من أجل احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مطالبةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بتكثيف زياراتها للسجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لضمان سلامة جميع السجناء السياسيين واتخاذ تدابير للاستجابة لتحديد المخاطر المرتبطة بوباء كوفيد 19.