خضوري تستضيف ورشة عمل حول قانون المخدرات الفلسطيني

أمد / طولكرم: استضافت جامعة فلسطين التقنية-خضوري ورشة عمل حول قانون المخدرات الفلسطيني وأهم المعيقات التي تواجهه، ضمن مبادرة أطلقتها جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين بعنوان "بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع" ضمن مشروع تعزيز المساهمة المدنية والحوار الوطني من خلال الإعلام الفلسطيني المستقل، وذلك بحضور عميد عمادة شؤون الطلبة في الجامعة د. حسين شنك، ومدير جمعية الصديق الطيب أ. ماجد علوش، ومنسقة المشروع أ.عفاف ربيع، وتم استضافة ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي محمود الكرم، ووكيل النيابة في طولكرم أ. عنان أبو شنب، ومدير شرطة مكافحة المخدرات في طولكرم العقيد شحادة عامر للحديث عن دور القانون الفلسطيني ودور الأجهزة الأمنية في الحد من الظاهرة وذلك بحضور العشرات من طلبة الجامعة والمهتمين.

وافتتح د. شنك اللقاء بكلمة ترحيبية، أكد فيها حرص الجامعة الدائم على عقد المؤتمرات وورشات العمل المجتمعية، والتشبيك مع المؤسسات الوطنية والرسمية كافة لمعالجة الآفات والظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، كجزء من رسالة جامعة الدولة وحرصها على أداء واجبها المجتمعي على أكمل وجه، عن طريق العمل على تكريس مفهوم المواطنة الفاعلة لدى الطلبة وتنشأة جيل سوي واع يتمتع بالأخلاق والادراك والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ ليكونوا لبنات لبناء مجتمع متين خال من الظواهر السلبية، وبين أن استضافة الورشة-التي تعنى بقانون المخدرات رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات بحضور جهات الاختصاص- ذات أهمية كبيرة لما تستعرضه من معيقات تواجه الحد من آفة المخدرات التي تهدد المجتمع الفلسطيني بجرائم مختلفة وتعرقل عجلة التنمية.

من جهتها، أوضحت أ.عفاف أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بقانون المخدرات ومدى تطبيقه، وإيجاد حالة حراك مجتمعي لمناصرة القانون والضغط باتجاه انفاذ القانون الفلسطيني، والعمل مع الجهات المختصة كافة لسد الثغرات التي تحول دون تطبيق القانون، والعمل على زيادة معرفة العاملين في جهاز العدالة وضباط مكافحة المخدرات من حيث الإجراء والتطبيق، بالإضافة إلى توظيف الإعلام الفلسطيني لخدمة جهود التوعية وحث أفراد المجتمع للمشاركة في الجهود الوطنية التي تبذل للحد من ظاهرة انتشار المخدرات من أجل الوصول إلى قوانين نافذة ورادعة تعمل على إيجاد مجتمع خال من هذه الافة الخطيرة.

وبدوره، بين القاضي محمود الكرم دور القضاء الفلسطيني في الحد من ظاهرة المخدرات وآلية التعامل مع القضايا المتعلقة بها، مؤكدا أن الاتجار بالمخدرات  جريمة خطيرة كونها جريمة مفتاحية تقود إلى جرائم متعددة تهدد الاستقرار والأمن في المجتمع، و أكد أن القانون الفلسطيني للمخدرات الصادر في 3/11/2015 هو قانون متطور أقر عقوبات مشددة على من يثبت عليه جريمة الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى وجود إجراءات عدة منها إيجاد نظام حماية للشهود ونظام حماية لأعضاء الضابطة القضائية المعنيين في مكافحة المخدرات، الا أن هناك بعض الثغرات التي تواجه تطبيق القانون كونها من الجرائم الجزائية التي يتحول فيها أي خلل إجرائي أو شك لصالح المتهم الذي يعد بريئا حتى تثبت إدانته.

 وبين وكيل النيابة أ.عنان أبو شنب دور النيابة في حماية الحق العام عن طريق التعاون والشراكة مع شرطة مكافحة المخدرات في اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها الوصول إلى  أطراف الجريمة كاملة، مثل  السماح بمرور شحنة من المواد المخدرة إلى أراضي دولة فلسطين لغايات التعقب والتحري والسماح بإجراء الفحص الطبي للمشتبه بهم، وتنفيذ قرارات الاتلاف وإجراء التحقيق فيما يخص الأموال المتحصلة من الجريمة المتعلقة بجرائم المخدرات ومصادرة هذه الأموال، وأكد أن هناك العديد من الحالات التي تم فيها تطبيق القوانين المشددة على المجرمين الذين ثبت ترويجهم المخدرات.

ومن جانبه، تحدث العقيد شحادة عن دور شرطة مكافحة المخدرات في الحد من هذه الافة، موضحا العراقيل والعقبات التي تواجه جهاز الشرطة في أداء عمله، وأبرزها وجود المروجين والتجار الحاملين للهوية الإسرائيلية، وعدم وجود سيطرة تامة على المعابر، وتساهل الجانب الإسرائيلي في التعامل مع تجار المخدرات من  حاملي الهوية الإسرائيلية وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقهم، بالإضافة إلى عدم الوعي المجتمعي بدور الجهاز الشرطي وآلية تعامله مع القضايا المتعلقة بالمخدرات، واستغل اللقاء بدعوة الحضور من الطلبة والمهتمين إلى التعاون مع الشرطة بالتبليغ عن أية حالة مشتبه بها. مؤكدا أن مكافحة المخدرات هي منظومة يعد تعاون المواطنين ركيزة أساسية فيها.

وفي ختام ورشة العمل فتح المجال للحضور لطرح الأسئلة والنقاش مع جهات الاختصاص فيما يخص قانون المخدرات الفلسطيني ودور جهات الاختصاص في مواجهة ظاهرة المخدرات، وتم التوصل إلى توصيات عدة أهمها ضرورة تغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات وتحديد القضايا الجزائية التي لا يجوز التكفيل فيها ومنها القضايا المتعلقة بالمخدرات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والأفراد في العمل على مكافحة ظاهرة المخدرات عن طريق الشراكة المجتمعية مع المؤسسات ذات العلاقة الأهلية والأمنية والقضائية والتعليمية، علاوة على ضرورة إيجاد مراكز علاج مؤهلة قادرة على التعامل من المتعاطين المحولين اليها من القضاء وضمان شفاءهم من الإدمان، وأخيرا استمرار الجهود في توعية شرائح المجتمع كافة حول ظاهرة المخدرات وقانون المخدرات الفلسطيني.