خضوري تعقد ورشة عمل عن حرية التعبير في قانون الجرائم الالكترونية مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

أمد / رام الله : نظم قسم تكنولوجيا الاعلام في جامعة فلسطين التقنية خضوري تحت رعاية مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ورشة عمل بعنوان حرية التعبير عن الرأي من منظور قانون الجرائم الالكترونية، بحضور النائب الاكاديمي سائد ملاك وعميدة كلية الآداب والعلوم التربوية نهى عطير ورئيس قسم تكنولوجيا الاعلام مجدي الجيوسي  وعميد الشؤون الطلابية علاء عيسى والمتخصص في القانون الجنائي أنور جانم وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان سمير أبو شمس ومدير مكتب وزارة الاعلام في طولكرم بنان نزال والنقيب سليم جيبات من شرطة الجرائم الالكترونية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية للقسم وطلبته، وأعضاء الجهات المنظمة ومرتبات الشرطة.

من جهته أشار الجيوسي أن هذه الورشة تأتي ضمن سياسة الجامعة في تعزيز مخرجات العملية التعليمية من خلال عقد الندوات والورش وتكوين العلاقات مع الخبراء والمؤسسات من المجتمع المحلي، وصقل شخصية الطلبة من خلال تعرفهم على تجارب المؤسسات والخبراء، وتسهيل اندماجهم بالمجتمع المحلي وسوق العمل مستقبلاً.

وأكد الجيوسي على أهمية هذه الورشة بشكل خاص نظراً لأهمية الموضوع على الصعيدين الشخصي والمهني، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة عند الشباب مما يعزز أهمية الفهم الصحيح لقانون الجرائم الالكترونية وزيادة الوعي حول الاستخدام الصحيح للإنترنت، بالإضافة إلى دراسة الطلبة للقانون من منظور اعلامي ومحددات النشر التي يفرضها، ما يقدم للطلبة تصور أفضل عن الواقع الإعلامي في فلسطين ويحمي حقوقهم.

وخلال الورشة استعرض جانم تفاصيل القانون، موضحاً أن قانون الجرائم الالكترونية الأول صدر في العام 2017 والذي لاتقى انتقادات عديدة أدت إلى الغاءه بفعل انتقادات المؤسسات القانونية والحقوقية،  بسبب احتواءه على المصطلحات الفضفاضة غير الواضحة أو المحددة، وصدور قانون بقرار معدل مطلع العام الحالي، والذي تعتبره المؤسسات القانونية أفضل حالاً من سابقه مع التحفظ حول المادة 45 من نص القانون، التي تحيل القضايا إلى قانون العقوبات الذي يضم مصطلحات واسعة غير موضحة، مما قد يشكل مساساً في حرية التعبير عن الرأي.

فيما أشار أبو شمس إلى اختلاف ظروف اعداد قانون الجرائم الالكترونية والتي تمت دون التشاور مع الجهات ذات الاختصاص قبل تقديمه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه واعتماده بسبب غياب المجلس التشريعي، وهو مخالف للعرف القانونية، بالإضافة إلى التوسع في التعريفات والمعاني الواسعة في القانون ولدت تخوفات من انتهاك حقوق الانسان وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي، مضيفاً أنه من ضمن عملهم مراقبة القوانين الصادرة ودراستها، ونتيجة لضغوط الرأي العام استجابة الحكومة بتعديل القانون ليصبح بشكله الحالي.

وأضاف أبو شمس أنه من مسؤوليات الهيئة تلقي شكاوى المواطنين والمؤسسات حول انتهاكات حقوق الانسان والتعاطي معها، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات، وعدم استخدام حرية الرأي بتجريح الأخرين أو انتهاك حرماتهم وخصوصياتهم.

من جهته قدم المحاضر في قسم تكنولوجيا الاعلام في الجامعة علاء عياش مداخلة حول انعكاس قانون الجرائم الالكترونية على حريات الصحفيين من خلال استعراض البنود المتعلقة بالعمل الصحفي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً القانون مجحفاً بحقوق الانسان وحرية العمل الصحفي من خلال فرضت محددات على عمل الصحفيين والاعتقالات والانتهاكات التي طالت جزءاً منهم، وأدت إلى خلق حالة من الرقابة الذاتية لدى الصحفي وبالتالي تراجع المهنية في الاعلام الفلسطيني.

وأكد عياش على وقوف المجتمع الفلسطيني مع القانون لتنظيم التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وحماية خصوصية الاخرين، ولكن دون المساس بحرية التعبير عن الرأي أو تقييد العمل الصحفي.

بدوره شكر النقيب جيبات الجامعة على اتاحة الفرصة للتواصل مع الطبية وايصال الرسالة الشرطية، مقدماً تعريفاً عن الإدارة وطبيعة عملها، التي أنشأت منذ حوالي 4 سنوات لمواكبة القضايا الطارئة في المجتمع الفلسطيني، في ظل الانتشار والاستخدام الواسع للإنترنت في فلسطين، وتطرق جيبات إلى أشكال الجريمة الالكترونية وطرق التعامل معها وأهم النصائح والارشادات للحضور حول حماية حساباتهم على مواقع التواصل وكيفية التبليغ حال حدوث أي طارئ، مؤكداً على السرية التامة في التعامل مع هذه الحالات.

من جهته أكد نزال على حرص وزارة الاعلام منذ تأسيسها على حماية حرية التعبير وتشجيع وضع قانون المطبوعات والنشر الذي ضمن حرية التعبير في وسائل الإعلام، وفتح المجال أمام ترخيص وتملك وسائل الاعلام بأنواعها، ومتابعة وتسهيل عملها، مضيفاً انه من المهم وجود قانون للرقابة وتنظيم استخدام وسائل التواصل والاعلام الإلكترونية، ويضمن حق الإعلامي والمواطن في تلقي المعلومات، داعياً إلى عقد ورشة موسعة لنقاش قانون الجرائم الإلكترونية بين الصحفيين والقانونين والشرطة.

وفي نهاية الورشة تم فتح المجال لتلقي استفسارات الحضور حول القانون، وعمل جلسة نقاش مع الجهات المختصة.