خطايا ستة في استخدام الرصاصة الأمنية حلا لـ "المشهد الجنيني"

كتب حسن عصفور/ بشكل "هستيري" أطلقت السلطة الفلسطينية، ومعها حركة فتح، حملة إعلامية حول أحداث جنين، مخيما ومدينة، حملة ربما هي الأوسع منذ أشهر، للتغطية على الانتشار الأمني تحت مسمى "حماية وطن"، مع ما صاحبه من "عمليات إطلاق نار" واعتقالات.

بداية، لا يوجد من سيكون رافضا لفرض الأمن المجتمعي، بعيدا عن الفوضى والتشويش، الذي ينتشر في مناطق مختلفة داخل الضفة وبلدات القدس ضمن سيطرة السلطة المدنية، وليس اكتشاف وجود عناصر مسلحة تقوم بأعمال "صبيانية" واستعراضات ساذجة تكلف القائمون بها حياتهم بلا سبب مقاومة حقيقي، لكن المشهد الجنيني الأخير تجاوز منطق "ترتيب السلم المجتمعي"، إلى أبعاد أخرى، كشفتها مسمى الحملة وتصريحات إعلامية غريبة قادها المعين ناطقا باسم الأجهزة الأمنية.

كشفت الحملة الأخيرة، وسرعة ذهاب رئيس الحكومة محمد مصطفى مع قادة الأجهزة الأمنية، الذين لا يذهبون سوى في مناسبات "الكارثة"، أن المسألة تتجاوز "فرض نظام داخل مخيم ومدنية"، أو "قطع الطريق" على استغلال حالة ما لمنع نشوب "فوضى أمنية ضارة"، ما أظهر مجموعة من الخطايا السياسية:

 الخطيئة الأولى تبدأ من التسمية ذاتها، إذ تشكل "إهانة سياسية" للسلطة وجهازها الأمني، فحماية الوطن (الحقيقة هو بقايا البقايا من وطن) (الوطن يبقى هو الوطن التاريخي فلسطين)، تبقى دوما من العدو المركزي وليس من "تشويش ثانوي" في منطقة محاصرة بقوة احتلالية تفوق ما لتلك الأجهزة قوة استعراضية.

الخطيئة الثانية، كشفت هلعا من أخر مستتر، وليس الهدف المباشر، عندما حاولت أجهزة الأمن تمرير رواية هزلية لا يقبلها عقل وطني، حول سيارة معدة للتفجير وسط المخيم، ذريعة فريدة من نوعها، ومن اخترعها يستحق "الشنق السياسي" على دوار شهداء معركة المواجهة الكبرى" لما بها من سذاجة غير مسبوقة.

الخطيئة الثالثة، أن السلطة، ومعها حركة فتح وجهازها الأمني، ذهبت مباشرة إلى الخيار الأسود والأخير، فيما لو حقا هناك ما يمثل "خطرا مجتمعيا"، بديلا عن لقاء وطني موسع، برعاية اللجنة التنفيذية ومشاركة الحكومة، لتحديد إطار العمل الممكن، داخل محافظات الضفة الغربية وبلدات القدس ذات الصلة بالسلطة وفقا للمسموح، ويصبح الاتفاق هو إطار العمل الذي يحتكم له الجميع، وذلك ليس استبدالا لمهام بل تحديدا لها وفق واقع سياسي – أمني خاص.

الخطيئة الرابعة، أن السلطة استبدلت الممكن بالمستحيل، من خلال اعتبارها أن الحل الأمني هو الحل السياسي، وتلك جريمة وطنية بالمعنى العام، خاصة بعدما تجاهلت كليا أي دعوة للقاء أو حوار، وذهبت مباشرة لمحاولة الفرض، تحت "بصر جيش العدو العسكري" ورعايته.

الخطيئة الخامسة، أن السلطة، وجهازها الحكومي، اعتقد أن الفلسطيني لا يسمع، لا يرى، لا يقرأ ما يدور حوله، بلغات مختلفة، حول ما تقوم به دولة العدو الاحلالي بحملة ترهيبية ضاغطة على السلطة لتدفعها نحو ذلك "الخيار"، من أجل توريطها وليس انقاذها، فكل مواجهة داخلية تستخدم بـ "تقنية شاباكية خاصة" لتعزيز التوتر الداخلي وليس عكسه.

الخطيئة السادسة، وقد تكون أم الخطايا، اعتقاد من أمر بتلك الحملة الأمنية التوريطية، بأنه يرسل رسالة إلى أطراف ترتيب اليوم التالي لحرب غزة، والذي بدأت ملامحه تظهر، وقد لا يتأخر، أنه قادر على القيام بدور أمني مميز في "الحكم الإداري القادم" لقطاع غزة، رسالة لن يستلمها المرسل إليه كونه يعلم يقينا واقع الحال القائم.

وكي لا يبقى "العناد الأمني" سبيلا تخريبيا لمشهد وطني، بات مطلوبا أكثر من ذي قبل أمام نمو الفعل التهويدي، على تنفيذية منظمة التحرير، بكل ضعفها أو هزالها السياسي، ان تدعو فورا لعقد اللقاء الاحتضاني، ليصبح هو قاعدة الحل لمشكلة ممكن السيطرة عليها، وقطع الطريق على استغلالها بفعل احتلالي ليس مجهولا.

الاحتضان الوطني هو قاعدة الحل للمشهد الجنيني، وليس رصاصة أمنية قد تصيب بطيشها قلب "بقايا المشروع" الذي يتهودن بسرعة سموتريتشية، دون أن يواجه بحملة "حماية ارض".

التواضع الوطني ليس نقيصة سياسية..لو كان الخيار حقا حماية بقايا وطن.

ملاحظة: تخيلوا البرام باسم أجهزة أمن السلطة طلع فرحان خالص لما حدا سأله كيف بتطخوا على اهل جنين وما بتطخوا على المحتلين.. قالها أنهم صاحيين ومش راح يسمحوا لاسرائيل تجرهم لمربعها.. طلعت مقاومة العدو حيلة وجر..اللي اكتشف هذا العبقرينو رجب لازمه علقة بنص النهار وبث مباشر كمان..

تنويه خاص: مش غلط لو الرئيس عباس أرسل وفد رسمي إلى دمشق..يعمل على امتصاص أي تحريض من جهات مختلفة ضد الفلسطيني شو ما كان اسمه...المبادرة مش محتاجة تفكير لانه الحكي عن الوجود الفلسطيني صار كتير..همهمها شوي بلكن تزبط مرة معاااك..يا ريس..

لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص