خطة احتلال غزة والتهجير والتطهير العرقي

خطة الاحتلال توسيع العدوان على قطاع غزة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تمثل تصعيدا خطيرا وتهدف إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإن هذه الخطة التي وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وتشمل احتلال القطاع والسيطرة عليه وتهجير السكان نحو الجنوب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتزيد الأزمة والكارثة وتفاقم المجاعة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 57 طفلا، وتشكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤكد النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي .

الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية كافة والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من تجويع أكثر من مليوني إنسان من الأطفال وكبار السن والنساء باتت تتصاعد بشكل خطير وغير مسبوق مما أدى الى وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وهذا الأمر يتطلب تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف المجازر المستمرة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، ووقف العدوان في الضفة الغربية ومخيماتها .

وتتساوق مخططات الاحتلال مع التصريحات العنصرية للوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قصف جميع المواد الغذائية في قطاع غزة لتحقيق ما أسماه "النصر المطلق"، وأن مثل هذه التصريحات يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب محاسبة بن غفير وكامل حكومة الاحتلال المتطرفة وتأتي تلك المواقف العنصرية في ظل استمرار التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من اقتحامات واعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين ومقدساتهم، وتهجير أكثر من 21 ألف مواطن من داخل المخيمات، وهدم مئات المنازل، ومحاولات تغيير معالم المخيمات، وأن هذه السياسات ترسخ الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم .

حكومة الاحتلال تستمر في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وتستمر في مخططها العنصري لترسيخ احتلالها وسيطرتها الكاملة على غزة وأنها بذلك تتحمل المسؤولية عن نتائج العملية العسكرية الجديدة على القطاع، وأن الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوالت ردود فعل دولية مستنكرة سياسة الاحتلال عقب إعلان المجلس الأمني المصغر في إسرائيل عن "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة" وخطة السيطرة على أراضي قطاع غزة .

أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما يدعو المسؤولون الإسرائيليون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت، حيث تواصل حكومة الاحتلال استخدامها المساعدات كسلاح حرب .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات والجرائم بحق الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتطهير العرقي، وضرورة بذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى بذل كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت هذا الاحتلال غير الشرعي، وضمان حصولهم على الإمدادات والمساعدات التي تضمن بقائهم .

أن الشعب الفلسطيني لم ولن يركع للاحتلال وسيواصل نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .