خطة الحسم الإسرائيلية

أهبل، غير متابع، لا يقرأ، لا يدقق في ماهية ومضمون سياسات المستعمرة، وإجراءاتها، حينما يستغرب أن ما أعلنه سموترتش الذي يشغل حقيبتين لدى حكومة نتنياهو: وزير المالية، ووزير مشارك في وزارة الدفاع مع يوأف جالنت.
تصريحات سموترتش في إنهاء دور السلطة الفلسطينية في مناطق ما يُطلق عليها مناطق «ب» حيث كانت وفق الاتفاقات، أن لديها شراكة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي: الإدارة المدنية للسلطة الفلسطينية، والإدارة الأمنية والعسكرية لقوات وأجهزة المستعمرة، والقرار المستجد من قبل سموترتش باعتباره صاحب قرار لدى الجيش ومسؤول عن المناطق المحتلة، ألغى دور السلطة الفلسطينية الإداري، وتحول تلك المناطق إلى إدارة إسرائيلية بالكامل كما هي مناطق «ج» حيث لا سلطة ولا قرار للسلطة الفلسطينية، بينما مناطق « أ « وهي المقتصرة على المدن الفلسطينية، من المفترض وفق الاتفاق أنها تتبع للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، ولكن سلطات الاحتلال خرقت ذلك منذ سنوات، حيث غدت المدن الفلسطينية مستباحة لقوات الاحتلال منذ أن أعاد شارون احتلالها عام 2002، ولا يوجد إحترام أو مهابة للسلطة الفلسطينية وأمنها وإدارتها على كافة المدن، منذ ذلك الوقت.
الفريق الأئتلافي الحاكم لدى حكومة المستعمرة، مؤمن، متمسك، يعمل على استكمال خطوات الأسرلة والتهويد والعبرنة لكل من:
1 - القدس الموحدة باعتبارها عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية.
2 - أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة: أي جزء من خارطة المستعمرة.
سموترتش لديه خطة مسبقة عنوانها «خطة الحسم» معلنة منذ ما قبل الانتخابات يوم 1 تشرين الثاني نوفمبر 2022، وقبل أن يُصبح وزيراً، منذ تشكيلها يوم 29 كانون أول ديسمبر 2022، وهو يعمل على تنفيذ خطته، بخطوات تدريجية تراكمية، تستهدف تعزيز الاستيطان، وتمزيق الجغرافيا الفلسطينية، وتقليص الوجود البشري الإنساني للفلسطينيين، في القدس والضفة الفلسطينية، وإعاقة عملهم وحياتهم ومعيشتهم، وجعلها طاردة لشعبها وأهلها وسكانها.
خطة سموترتش غدت معلنة التطبيق والتنفيذ، وقرار شطب الدور الإداري للسلطة الفلسطينية في منطقة «ب» هو التحقيق الفعلي، والتنفيذ العملي، لخطة الاستكمال التي بدأها شارون في إعادة احتلال المدن الفلسطينية التي سبق وانحسر عنها الاحتلال، واغتياله للرئيس الراحل ياسر عرفات.
الرئيس الفلسطيني مسكوت عنه مرحلياً ومؤقتاً من قبل الفريق الأئتلافي الحاكم لدى المستعمرة، كونه لا يفعل ما يصدهم عملياً وميدانياً، ولكنهم ينظرون له بعدوانية وكره، بسبب دوره ونشاطه السياسي على المستوى الدولي سواء لدى مؤسسات الأمم المتحدة: الجمعية العامة، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، أو بما يعمل على كسب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وبما يتصادم مع مشاريعهم التوسعية الاستعمارية، وكشفها وفضحها.
سموترتش ينفذ سياسات تقليص امكانات السلطة الفلسطينية، وإعاقة عملها وجعلها آيلة للسقوط على طريق الانتهاء، فهم لن يقبلوا مستقبلاً بوجود رئيس فلسطيني في المقاطعة في رام الله، وسلطة في الضفة الفلسطينية على أرض وسلطة «يهودا والسامرة» ولهذا لن يقبلوا مستقبلاً بقاء الرئيس في المقاطعة وسلطة أجنبية على أرض إسرائيلية: «يهودا والسامرة» أي على أرض الضفة الفلسطينية.
مشاريعهم مكشوفة، ولكن الرد والبرنامج الكفاحي الفلسطيني الوحدوي هو الغائب إلى الآن في مواجهة الضم والالحاق الإسرائيلي لكامل خارطة فلسطين.