خطة «إيران وأمريكا» لتوريط السعودية في «هجمات 11 سبتمبر»..

أمد/ القاهرة: في الوقت الذي تزايد فيه الجدل حول الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر 2001، وما تردد حول تنصل الرياض من المسئولية في تورطها المزعوم في الهجمات والضغط على الكونجرس، من خلال بيع الأصول الأمريكية التي تمتلكها، والتي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات، إذا أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمقاضاة السعودية أمام المحاكم الأمريكية، وظهرت تقارير جديدة تكشف تورط إيران في إقحام السعودية في هذه الأحداث وخطتها بالتعاون مع أمريكا لتوريطها.

تحريض إعلامي

واتهم سياسيون أمريكيون ومسئولون حكوميون سابقون، إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بالتلاعب في المناقشة العامة الأمريكية، في وقت يتزايد فيه الاستياء من الاتفاق النووي الإيراني، من خلال تدريب اهتمام وسائل الإعلام على الدور المزعوم الذي قامت به الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وقال إدوارد تورزناسكي، ضابط إستخبارات سابق بارز، الرئيس المشارك والحالي لمركز دراسة الإرهاب في معهد أبحاث السياسة الخارجية، إن الإدارة قد أظهرت وجود نمط من السلوك لبذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز العلاقات مع إيران، كما أن الإدارة تقمع بعض المعلومات في أوقات معينة لأغراض محددة، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" في نسختها الصادرة بالإنجليزية.

إخفاقات إستخباراتية

وظهرت هذه التقارير منذ 10 أبريل الماضى، عندما أحيا السيناتور الديمقراطي بوب جراهام - من المؤيدين للاتفاق النووي الإيراني، والذي لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق حكومة الولايات المتحدة الأول في 11 سبتمبر بعد ارتكاب الهجمات – المناقشات حول"28 صفحة"، بالتحقيق في الإخفاقات الاستخباراتية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، ومنذ ذلك الحين، أثارت الصفحات مزاعم حول الأدلة على وجود صلة بين حكومة المملكة العربية السعودية والهجوم الإرهابي.

وكانت وكالة «بلومبرج» الأمريكية قد كشفت أن محكمة أمريكية أصدرت حكمًا يثبت تورط نظام ملالي إيران في الوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، ويقضي الحكم بتغريم إيران 10.5 مليارات دولار، منها 7.5 مليارات دولار لشركات التأمين وأسر الضحايا، وثلاثة مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل، وأسباب أخرى، إلا أن التقارير كشفت وجود لوبي إيراني داخل الكونجرس الأمريكي يحاول أن إقحام السعودية هذه الأحداث.

أصول أمريكية

وأبلغت السعودية إدارة أوباما وأعضاء الكونجرس، بأنها ستعمد لبيع الأصول الأمريكية التي تمتلكها، إذا أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمقاضاة السعودية أمام المحاكم الأمريكية لدورها في هجمات 11 سبتمبر لعام 2001.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، سلم رسالة المملكة شخصيًا في الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، محذرًا نواب الكونجرس الأمريكي، بأن المملكة العربية السعودية ستضطر لبيع ما يزيد عن 750 مليار دولار بشكل سندات خزينة وغيرها من الأصول التي تمتلكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض لخطر المثول أمام المحاكم الأمريكية.