خطر سياسي في حال استمرار أزمة الاونروا

 تعتبر وكالة الغوث الدولية لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين صمام الأمان للقضية الفلسطينية كونها الشاهد الدولي و الحقيقي على معاناة و مأساة شعبنا الفلسطيني منذ عام 1948 كما أنها ترعى و تحتضن تقريبا ستة ملايين لاجئ موزعين على مناطق عملها الخمس ( قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، الأردن، سوريا ) لذا كان من الواجب السياسي أن تقوم بالدور التي أنشأت من اجله و تقديم خدمة أفضل لجموع اللاجئين الذين يتعرضون بين الحين و الآخر إلى مؤامرات دولية لتصفية قضيتهم و تشريدهم بشكل مجحف كما يحدث للاجئين في العراق و سوريا .

في السنوات الأخيرة زادت التقليصات عن حدها تحت حجج العجز المالي و عدم وفاء الدول المانحة بسداد ما عليها من مستحقات مالية لموازنة الاونروا الأمر الذي أصبح يشكل خطر سياسي على القضية الفلسطينية و لا سيما قضية اللاجئين التي تعتبر جوهر القضية الفلسطينية لذا يجب أن يكون هنا وقفة جادة لتجنب ومنع الخطر القادم على قضيتنا.

المؤسف ان الاونروا لم تقم بتعويض المبلغ الاحتياطي الذي استنفذته العام الماضى من الصندوق دون تعويضه حتى اللحظة و اصبحت لاول مرة منذ عملها بدون اي مبلغ مالى احتياطى ، المبلغ المطلوب 101 مليون دولار كى لايتم تأجيل العام الدراسى ، ايضا مطلوب مبلغ 100 مليون دولار لارجاعها للصندوق الاحتياطى بمعنى ان اجمالي ما تحتاجه الاونروا لكي تقوم بعملها الطبيعي حوالي 201 مليون دولار الامر الغير مستحيل او الصعب .

ان تواصل اللقاءات الرسمية يجب ان تكون مدعومة بالاعتصامات و الاحتجاجات السلمية بكل المناطق لإيصال رسالة للمجتمع الدولي أننا مع بقاء عمل الاونروا لحين حل قضيتنا حل عادل و عودة اللاجئين و تعويضهم حسب قرارات الشرعية الدولية و التي كان ابرزها قرار 194 .

فقد اصدر السيد الرئيس تعليماته لحل الأزمة والتقى بالقاهرة بوزراء الخارجية العرب ( اجتماع لجنة المتابعة بجامعة الدول العربية ) ناقش معهم الازمة القائمة وخطر تأجيل العام الدراسى وباقى التقليصات واتصل والتقى بعدد من الشخصيات ذات التأثير .

كما ان الدكتور زكريا الأغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين لم يدخر جهدا بهذا الخصوص فقد التقى فى عمان بالمفوض العام للاونروا كيرنبول وشارك باجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا والتقى أيضا بالسيدة ساندرا ميتشل نائب المفوض العام للاونروا ويواصل اتصالاته ومساعيه لانهاء المشكلة .

اللجان الشعبية للاجئين و كافة القوى الوطنية و الإسلامية نظمت العديد من الاعتصامات ومازالت أمام مقرات الاونروا للضغط عليها للتراجع عن قراراتها ، لكن خطورة الأمر يتطلب منا جميعا زيادة الجهود و استمرارها .

التقليصات الأخيرة للاونروا تعتبر الاخطر منذ وجودها ، لها أبعاد سياسية خطيرة جدا هدفها انهاء قضية اللاجئين ، فلقد عملت الاونروا على إلغاء أقسام المراكز الصحية ( العيادات ) الاسنان والعلاج الطبيعى والاشعة تمهيدا لاغلاقها مستقبلا ووقف التوظيف ، إعادة النظر بموظفي العقود ، و اليوم تلوح بتأجيل العام الدراسي الحالي و تهدد بإغلاق 703 مدرسة تضم نصف مليون طالب وطالبة .

أزمة خطيرة ستعصف بالمجتمع الفلسطيني في حال أقدمت الاونروا على العمل بتلك التقليصات الخطيرة الأمر الذي يعني تجهيل و تشريد الطلاب للشوارع وضياع مستقبلهم مما سيؤثر سلبا على مجتمعنا الفلسطيني ، مئات الآلاف من اللاجئين لن يجدوا الدواء ولن يتمكنوا من العلاج ،وعدد كبير جدا من المعلمين سينضمون لجيش البطالة الكبير فى حال تطبيق قرار المفوض العام باعطاءهم اجازات بدون راتب ، فصل معلمى العقود .

و هنا لابد من تضافر جهود الكل رسميا وشعبيا وتنسيق العمل للتصدي للمؤامرات الخطيرة التي تحدق بقضيتنا ، أدعو الكل الفلسطيني ليأخذ دوره في التصدي لكل ما يمس بقضيتنا العادلة .