خلافات داخلية واستنكار واسع في إسرائيل على خلفية لجوء الشاباك لوسائل تكنولوجية بقضية "تأثير أجنبي" بالانتخابات

تل أبيب: قال مسؤول أمني إسرائيلي إن رئيس الشاباك، دافيد زيني، صادق على أن يستخدم عناصر الجهاز أدوات تكنولوجية خاصة واستخدام وحدة عمليات في الشاباك من أجل جمع معلومات استخباراتية في قضية الاشتباه بتأثير أجنبي على الانتخابات.

وخلافا لتعامل زيني والشاباك مع هذه القضية، فإن الاعتقاد في الوحدة القطري لمحاربة الجرائم الخطيرة القطرية والدولية ("لاهف 433")، بعد الاطلاع على مواد الأدلة، هو أن لا مكان لتحقيق جنائي في هذه القضية، ولا يوجد اشتباه بارتكاب مخالفات أمنية أيضا، بموجب موقف الشرطة.

ووفقا للشرطة، فإن الحديث يدور في الحد الأقصى عن اشتباه بخرق قانون تمويل الأحزاب، كما أن الشرطة تشكك في شبهات وجهها الشاباك ضد النائب السابق، أيمن عودة، وادعى فيها أنه تلقى مئات آلاف الشواكل من السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر في جهاز إنفاذ القانون قولها إنه حتى الآن لم ينجح الشاباك في تقديم معلومات حقيقية تبرهن على اشتباه زيني بحدوث تأثير أجنبي في الانتخابات.

وقال مصدر رفيع في جهاز إنفاذ القانون إن "عناصر الشاباك يبالغون جدا من أجل إرضاء موقف رئيس الشاباك ونائبه، اللذان يرفضان بشدة النزول عن الشجرة التي صعدوا إليها، رغم أن جميع السلالم موجودة هناك" وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

وأضاف المصدر أن سلوك الشاباك في القضية يلزم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية، "ويتعين على العناصر أن يعلموا أنه توجد أضواء مسلطة عليهم وأنه في اليوم الذي يلي انتهاء هذه القصة، سيتم تقصي حقائق حول كيف تصرف كل واحد منهم في هذه القضية".

وشدد المصدر أن "زيني لا يدرك منصبه في مونه رئيس الشاباك ومخاطر سلوكه في هذا الحدث".

ويواصل زيني ونائبه، الذي يرمز إليه بالحرف "ن" بسبب حظر ذكر هويته، الادعاء في محادثات مغلقة أن "هذه إحدى القضايا الأكثر خطورة"، وأن تم بالفعل ضخ أموال من أجل تغيير نتيجة الانتخابات الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن سلوك زيني ونائبه يثير خلاقات عميقة داخل الشاباك، إلى جانب انتقادات شديدة من جانب مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون والشرطة ووزارة القضاء.

وذكرت الصحيفة أن المستشار القضائي للشاباك ورئيس شعبة التحقيقات في الشاباك حاولا لجم زيني ونائبه، بسبب قلة الأدلة، وأن رئيس القسم المسؤول عن المجتمع العربي في الشاباك شكك أيضا في سلوك زيني ونائبه.

وأضافت الصحيفة أنه محاولة لإبعاد المسؤولين الثلاثة في جهاز إنفاذ القانون عن التحقيق، كلف زيني "ي" وهو رئيس قسم في مقر الشاباك ولا ينتمي لأي من القسمين من أجل إدارة التحقيق، وهو يخضع هرميا لنائب رئيس الشاباك "ن" والذي كان يعمل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ي" ينتظر في هذه الأثناء صدور قرار حول ما إذا ستتم ترقيته لمنصب رئيس قسم في الشاباك، وهو قرار سيتخذه زيني ونائبه وكذلك نتنياهو، لكن تم تأجيل كافة الترقيات في الشاباك والأجهزة الأمنية الأخرى الآن لأن حكومة نتنياهو هي حكومة انتقالية.