خلاف الحكومة والمجلس الرئاسي حول "المنقوش"

طرابلس: أزمة جديدة تشهدها الساحة السياسية في ليبيا أزمة، بشأن قرار المجلس الرئاسي الليبي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ما استدعى معارضة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وتصريحات للمنقوش دافعت من خلالها عن موقفها.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، توقيف المنقوش عن العمل ومنعها من السفر وأحالها إلى لجنة تحقيق بتهمة ارتكاب "مخالفات إدارية".

ما سبب قرار المجلس الرئاسي؟

يأتي قرار المجلس الرئاسي في ليبيا بوقف نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، وإحالتها إلى التحقيق بسبب تصريحات أدلت بها قبل أيام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن طرابلس على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة  لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي.

وأكّدت المنقوش، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الأربعاء، أن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، وفق تعبيرها.

وذكرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وخيبة، أن المجلس اتخذ قراره بسبب "انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي".

كما جاء في بيان للمجلس الرئاسي الليبي، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيًا، على أن تقدم اللجنة تقريرًا في أجل أقصاه 14 يومًا من تاريخ صدور القرار.

وجاء هذا لاقرار بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد بعد إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.

وذهب مراقبون للشأن الليبي، إلى وصف خطوة المنقوش بالصفقة التي سيتم بموجبها تسليم بوعجيلة مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الدبيبة بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح واشنطن تعويضات جديدة، خلافا للتعويضات التي استلمتها أسر الضحايا عند قفل ملف لوكربي قبل عقدين ونصف.

وطائرة البوينج 747 التابعة لشركة "بانام" الأميركية كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، من بينهم 190 أمريكيًا.

وأبو عقيلة مسجون في ليبيا وهو متهم أيضًا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين في 1986 والذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية.

ماذا قالت حكومة الوحدة الوطنية؟

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، يوم الأحد، بيانا رفضت فيه قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش، عن عملها ومنعها من السفر.

وطالبت الحكومة، المنقوش،بمواصلة عملها "بنفس الوتيرة"، مؤكدة أنه لا يحق للمجلس الرئاسي إيقاف أعضاء السلطة التنفيذية أو التحقيق معهم.

وقال بيان الحكومة الليبية، إن "صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي".

وشدد بيان الحكومة الليبية، على ضرورة اتباع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والالتزام بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي "والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يتسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال الحكومة".

وأكّد البيان، على أهمية التنسيق بين المجلس الرئاسي والحكومة "بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة ... بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني، ويمنع من خلق أي أزمة سياسية".

بما دافعت المنقوش عن موقفها؟

من جهتها، فندت المنقوش من جانبها، يوم السبت، صحة ما نسب إليها بخصوص تصريحات أدت إلى إعلان وقفها عن العمل، بشأن قضية لوكربي.

ونفت المنقوش بشكل قاطع "ذكرها للمواطن الليبي أبو عقيلة مسعود خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية".

وأكدت المنقوش أن قضية من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

وحذرت المنقوش من "تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام لأنها تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".

وقالت إن "وحذرت المنقوش من "تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام لأنها تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".