خلال ندوة سياسية في أريحا نظمها تحالف السلام...حكومة نتنياهو تسعى للإبقاء على الوضع الراهن

أمد/ أريحا:  اختتم تحالف السلام الفلسطيني، اليوم السبت، ندوة سياسية نظمها في أريحا على مدار يومين متتالين، حول المستجدات السياسية وآخر التطورات في الساحة الفلسطينية.

وقدم الباحث وخبير الاستطلاعات الدكتور خليل الشقاقي، خلال مداخلة له في الندوة، عرضاً لآخر استطلاعات الرأي حول موقف الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي من الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وخلص الشقاقي في استطلاعه إلى أن الشريحة الأكثر تضرراً ومعاناةً حالياً، وهي قطاع غزة، هي الأكثر دعماً ورغبةً في تغيير الوضع الراهن؛ من خلال الوصول إلى اتفاقٍ من شأنه أن يؤدي إلى حلٍّ نهائي ينهي تلقائياً الحصار المفروض على القطاع.

وقال الشقاقي إن الفئة الأقل تأييداً للتوصل إلى اتفاق هم المستوطنون، وهم أيضا أكثر تعبيراً عن رضاهم عن الوضع الراهن.

وحول التأييد الفلسطيني والإسرائيلي للحل النهائي، رأى الشقاقي أن تأييد الحل النهائي من الجانبين يكون دائماً أكبر، بشكلٍ ملحوظ، في حال تم توضيح رزمة إضافية من المحفزات التي قد يحظى بها الجانبان.

بدوره، أشار الكاتب والمحلل السياسي من الداخل وديع عواودة إلى جملةٍ من التحولات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي، ومن ضمنها ازدياد تأثير القوى اليمينية والمستوطنين داخل المجتمع الإسرائيلي، وفي المقابل تراجع تأثير القوى الوسطية واليسارية (الأشكناز) في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وبخصوص دور القوى والأحزاب العربية في الداخل، رأى عواودة أن تغيير النظام الانتخابي كان سبباً رئيسياً في تعزيز وجود فلسطينيي الداخل في الحياة السياسية من خلال القائمة العربية المشتركة، "وهي تجربة حديثة الولادة وتحتاج إلى الكثير من المراجعة والتحسين"، حسب قوله.

وتحدث الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد سويلم عن فرص نجاح الإدارة الأميركية فيما سمي "صفقة القرن"، معتبراً أنه بالرغم من عدم معرفة هذه الإدارة بخفايا الصراع وسلسلة المعيقات الطويلة للوصول إلى حل، فإن الظروف الإقليمية قد تساعدها.

ورأى سويلم أن "العقبة الوحيدة هي في الجانب الإسرائيلي الذي لا يرغب في حدوث أي تغيير على الوضع الراهن".

المصالحة.. آمال حذرة

وفي موضوع المصالحة، قال الصحافي محمد دراغمة: إن خريطة المصالح لدى مختلف الأطراف المؤثرة في موضوع المصالحة تغيرت، ما يعطي فرصةً لحدوث المصالحة وإنهاء الانقسام، لكنّ العقبة التي ما زالت قائمة هي في السيطرة العسكرية والأمنية لحركة "حماس" على الأرض في غزة، ما يثير قلق السلطة من محاولة الحركة تكرار النموذج اللبناني للمصالحة؛ القائم على تحكم حزب مسلح في مفتايح البلد، فيما تتولى الحكومة دفع فواتير الخدمات.

وأضاف: إن تطورين مهمين حدثا في حركة حماس جعلا التقدم على طريق إنهاء الانقسام ممكناً، الأول هو: وجود قيادة جديدة للحركة مركزها غزة، وتؤمن بضرورة التخلي عن السلطة لعدم القدرة على توفير الخدمات للجمهور، والثانية: تبني وثيقة سياسية جديدة أعدت الحركة بموجبها تعريف نفسها على أنها حركة وطنية ذات مرجعية إسلامية، وهو ما جعل الاتفاق مع مصر ممكناً.

واعتبر دراغمة أن تنازلات حماس تقدم فرصة أكبر للمصالحة، لكن السلطة حذرة من "التورط" في معادلة حكم شبيهة بالمعادلة اللبنانية.

ورأى أن تسليم المؤسسات الحكومية للسلطة خطوة أُولى مهمة، لكن مصيرها يتوقف على القضايا العالقة، مثل: عودة الموظفين القدامى، والسيطرة الفعلية للحكومة على الموظفين الذين عينتهم حركة "حماس"، ومدى التزامهم بقرارها وقبولهم تعليماتها بشأن نقلهم من مواقع عمل إلى أُخرى، أو إرسالهم إلى البيت إلى حين البت في أمرهم من لجان مختصة، ودور المؤسسة الأمنية، وتحقيق هدف السلطة في إقامة سلطة واحدة، ورجل أمن واحد، وبندقية واحدة، والشراكة في منظمة التحرير، وإجراء انتخابات عامة وقبول نتائجها.

واحتتم بالقول: "هذه الأسئلة الصعبة تتطلب الكثير من الوقت والاختبارات"، متسائلاً في الوقت ذاته:

"مع حدوث تغيرات في خريطة المصالح، لكن هل تغيرت بدرجةٍ كافيةٍ لإنهاء الانقسام وإقامة سلطةٍ تعتمد صندوق الاقتراع أداةً وحيدة للحكم، أو إقامة شراكة وطنية سياسية؟".