خلف يدعو إلى تصحيح السياسة الحكومية وصون الحريات النقابية وإقرار قانون التنظيم النقابي

أمد / غزة: أكد وائل خلف مسؤول كتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن الأول من أيار كرّس هذا العام لإسناد ودعم الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة بأمعائهم الخاوية.

ودعا خلف في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام خلال مشاركته في مسيرة الأطر العمالية النقابية لقوى اليسار الفلسطيني بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي، التي انطلقت من مفترق السامر نحو خيمة الاعتصام في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، دعا كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأحرار العالم إلى دعم وإسناد إضراب الأسرى لتحقيق مطالبهم العادلة وانتزاع حقوقهم على طريق حريتهم، مطالباً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتقديم الشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية وتفعيلها.

ودعا النقابي العمالي الحركة العمالية النقابية الفلسطينية إلى توحيد صفوفها للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتنظيم دورها وتطوير نضالها في مواجهة الفقر والبطالة والجوع.

وأكد خلف على ضرورة صون وحماية الحريات النقابية وتطوير قوانين الضمان الاجتماعي وإقرار قانون التنظيم النقابي الفلسطيني الموحد بما يضمن الحريات النقابية ويتناسب مع التشريعات والقوانين والاتفاقيات العربية والدولية وبما يعزز الديمقراطية والتعددية النقابية.

وطالب خلف حكومة التوافق الوطني بأخذ دورها اتجاه الطبقة العاملة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة واستمرار التجاوزات التي تلحق بالعمال نتيجة غياب تطبيق قانون العمل، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف النقابية والوطنية لتغليب المصلحة الوطنية والعمل على تطبيق اتفاق المصالحة لإنهاء الانقسام بتطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في بيروت في 10-11 يناير 2017، لمجابهة الاحتلال ومشاريعه التوسعية الاستعمارية في ظل الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل.

ودعا حكومة التوافق الوطني إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يلزم أرباب العمل فيه، مطالباً إياها بالقيام بمسؤولياتها اتجاه أبناء قطاع غزة بالتراجع عن خصومات الموظفين ورفع ضريبة البلو عن كهرباء غزة، وطالب حكومة الأمر الواقع في غزة بإعادة النظر في الضرائب المزدوجة المفروضة على المواطنين ووقف التعدي على الحريات العامة والخاصة وعدم ملاحقة النقابيين والمناضلين، وتفعيل الجباية على الكهرباء.

ودعا خلف القيادة الفلسطينية إلى التحرر من اتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على تصحيح السياسة الحكومية بتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية وتشغيلية وتوجيه الإنفاق العام نحو الفئات الفقيرة والمهمشة والعمال لتوفير مقومات الصمود ومجابهة الاحتلال العنصري والمشاريع الهادفة إلى تطويع الإرادة الوطنية الفلسطينية .