دائرة "الغوث" تدين اقتحام شرطة الاحتلال لمدارس الأونروا في القدس واجبارها على الاغلاق

القدس: تدين "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي المدججين بالآليات العسكرية والاسلحة الحربية، باقتحام مدارس الأونروا في مخيم شعفاط في القدس المحتلة، واجبار الطواقم التعليمية والتلاميذ على ترك مقاعد الدراسة واغلاقها بالقوة الغاشمة، واحتجاز موظفين وترهيبب تلاميذ وطردهم بقوة السلاح من صفوفهم الدراسية. وهي خطوة لاقت رفضا وانتقادا دوليا واسعا.

وتؤكد الدائرة أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الاسرائيلية هو جريمة وعدوان خطير على مدارس تعليمية، تمت تنفيذا لقوانين غير شرعية من الاحتلال بتاريخ 8 نيسان الماضي باغلاق المدارس، وهي خطوة تشكل استكمالا لحرب الابادة الدموية على شعبنا، وتأتي ضمن مخطط الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تقويض دور وعمل الأونروا، لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، دون مبالاة بمستقبل آلاف الطلبة ومصيرهم التعليمي.

وترى الدائرة ان هذا الهجوم العسكري المدان على مدارس وصروح تعليمية يعتبر اعتداءً سافرا على الاونروا ودورها الانساني والقانوني، وهي منظمة دولية تتمتع بكامل الحصانة الدبلوماسية، كما يعتبر خرقا للاتفاقيات الدولية التي تكفل استمرار عمل الأونروا كمؤسسة أممية تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ويهدف إلى فرض القوانين الإسرائيلية الباطلة بالقوة على الاراضي المحتلة، وتفريغ القدس الشرقية من أي حضور للاونروا بما فيها الحضور التعليمي للاطفال وأي مضمون فلسطيني وطني أو إنساني.

وعليه فاننا ندين هذا الإعتداء لانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحقوق الانسان، وحق الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان المئات من حقهم الأساسي في التعليم. كما ينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة، ويهدد عمل وحياة ومستقبل مئات المعلمين والموظفين الفلسطينيين في المدينة ومخيماتها، خاصة بعد اغلاق مراكز صحية ايضا في وقت سابق..

وتحذر "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" من استمرار الاحتلال في استهداف مؤسسات الأونروا ودورها، لانه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانفجار، وتدعو الامين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الانسان إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة من أجل استمرار عمل هذه المدارس، وحماية مؤسسات الوكالة والعاملين فيها، وضمان استمرار تقديم كافة خدماتها وفقاً للتفويض الأممي الممنوح لها بموجب القرار 302، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات غير القانونية.