دائرة حقوق الإنسان تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية جرائم حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين

رام الله: حملت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والحكومات الغربية وعلى رأسها الإدارة الامريكية، مسؤولية الاجرام الذي ترتكبه حكومة الاحتلال العنصرية، بسبب صمتهم ودفاعهم عنها.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي "بأن الدعم والغطاء الغير محدود من قبل الإدارة الامريكية والحكومات الغربية المسيطرة على الهيئات الدولية، هو ما يشجع ويحفز الاحتلال العنصري على التمادي بجرائمه بحق الفلسطينيين واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية باقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك وتقييد دخول الفلسطينيين للحرم الابراهيمي واغلاقه في الخليل، ولكنيسة القيامة في الجمعة العظمية وسبت النور وعيد الفصح لدى المسيحيين".

وأضاف التميمي "أن التنكر للحق الفلسطيني والكيل بمكيالين من خلال دعم السياسة الاجرامية لحكومة الاحتلال العنصرية انما هو مقدمة لما حصل في شهر أيار من العام 2021، حين قام الكل الفلسطيني في فلسطين التاريخية للدفاع عن مقدساته وحقوقه بعد ان ضاق ذرعا بالمواقف الدولية المنحازة".

واستنكر التميمي المواقف الدولية "التي تتحرك فقط لإنقاذ حكومة الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين المدافعين عن ارضهم ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة التي كفلتها كل القوانين والأعراف الدولية التي وقعت عليها دول العالم وتعهدت بتنفيذها ومعاقبة من ينتهكها، الامر الذي يثبت ان هذه القوانين والأعراف تطبق بشكل انتقائي ومنحاز دوما لصالح الاحتلال".

ودعا التميمي "جماهير شعبنا وامتنا العربية والإسلامية واحرار العالم للوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولية المستقلة وعاصمتها القدس وحرية العبادة والعيش بكرامة فوق ارض الإباء والاجداد".