دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية: موازنة 2023 لم تراع الزيادة في احتياجات اللاجئين

غزة: نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها الجمعة.بالموقف الأمريكي المنحاز الى جانب اسرائيل وتجاهله ادانة الجرائم النكراء التي ارتكبها جيش احتلال الحكومة الاسرائيلية الفاشية في مدينة جنين ومخيمها ، ودعوته الممجوجة لما يسمى خفض العنف ، في مساواة وقحة بين جيش الاحتلال ، ومقاومة شعبنا الباسلة من أجل الحرية والسيادة والكرامة الوطنية .

كما نددت الجبهة بالضغوط التي بدأت الادارة الأمريكية تمارسها على القيادة الرسمية الفلسطينية من أجل التراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني ، وقالت إن الضغط يجب أن ينصب على الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل في حد ذاته جريمة بحق شعبنا ، والشرعية الدولية ، وشرعة حقوق الإنسان في احتلاله لأرضنا ، ومواصلة جرائمه ضد شعبنا وأملاكه وحقوقه الوطنية .

ودعت الجبهة القيادة السياسية الرسمية الفلسطينية الى الشروع فوراً بتنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني ، والتصدي للضغوط الأمريكية مؤكدة على ضرورة استكمال هذه الخطوة ، وتطبيق باقي قرارات المجلس المركزي ، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو ، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ، ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي ، والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال ، وتحرير اقتصادنا الوطني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي .

وأكدت الجبهة في بيانها الى أهمية قرار وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال يكمن في التنفيذ الكامل ، وقطع العلاقات مع الادارة المدنية لسلطة الاحتلال ، وتعبئة الصف الوطني للتصدي لردود الفعل الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستوطنيه .

وجددت الجبهة دعوتها لتحصين المقاومة الشعبية الباسلة والشاملة ، بتأطيرها ، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة ، وتطوير أساليبها ، وأدواتها النضالية على طريق التحول الى انتفاضة شاملة تمهد لعصيان وطني ، للظفر بالاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 .

وختمت الجبهة بتجديد تقديم التعازي النضالية لعوائل الشهداء ولعموم أبناء شعبنا ، متمنية الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال ، مؤكدة أن شعبنا رسم خياره الاستراتيجي ولن تنجح كل الضغوط والممارسات في إخراجه من هذا الخيار .

اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الاونروا كانوا ينتظرون موازنة تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يئنون تحت وطأته منذ سنوات، مما كان يتطلب زيادة في الموازنة، وليس المراوحة والثبات على نفس المبلغ المتكرر على امتداد الاعوام الماضية، خاصة في ظل الاحتياجات المعيشية والحياتية المتزايدة والناتجة عن الضغوط الخارجية والاوضاع الاقتصادية في الدول المضيفة واسباب اخرى..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": رغم ثبات الموازنة الاجمالية التي اعلنها المفوض العام للاونروا قبل ايام والبالغة 1.6 مليار دولار امريكي (820 مليون دولار لموازنة البرامج العادية و 780+ لموازنة برامج الطوارئ)، الا ان الامل هو في نجاح الاطراف المعنية في توفير هذا المبلغ بعيدا عن التخفيض المحتمل على الخدمات، خاصة وان الاونروا بدأت العام 2023 بموازنة منقوصة 70 مليون دولار هو قيمة العجز المرحل من عام 2022.

وأملت الدائرة بأن تكون طريقة اعلان الموازنة محصورة بأسباب فنية وتقنية فقط، بعد ان اعتدنا ان تقدم ارقامها الاجمالية بشكل موحد وموزع على ابوابها الثلاث، بينما اختلفت طريقة الاعلان هذا العام وقدمت بثلاثة مراحل: موازنة الطوارئ الخاصة بلبنان، سوريا والاردن، الأراضي الفلسطينية المحتلة، وموازنة البرامج العادية التي ليست هناك تأكيدات من الاونروا انها قادرة على جمع قيمتها دون الوقوع في عجز مالي سيتم ترحيله الى اعوام قادمة او ستضطر الى الاستدانة من منظمات اخرى تابعة للامم المتحدة، كما يحصل كل عام في مسألة رواتب الموظفين التي تزيد سنويا عن 600 مليون دولار..

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان الارقام السابقة لا تنسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين وفقا لتقارير ومعطيات الاونروا ومنظمات دولية مختلفة.. الا ان العبرة هي في توافر الارادة الدولية على تأمين المبالغ الضرورية التي تمكن وكالة الغوث من الاستجابة للتحديات التي تفرضها سياسات الدول المانحة والضغوط الامريكية الاسرائيلية والمتغيرات الدولية، وهي الاسباب المعلنة من قبل الاونروا للأزمة المالية.. خاصة وان موازنة العام السابق كانت قد ارهقت اللاجئين، إذ حتى شهر حزيران لم تكن الاونروا قد تلقت سوى 20 بالمائة فقط من موازنة نداءات الطوارئ على سبيل المثال.. 

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: بغض النظر عن الارقام المعلنة وعدم استجابتها للحد الادنى من احتياجات اللاجئين، الا ان النقطة الاساسية هي بامتلاك الدول المانحة والامم المتحدة الارادة الجدية على توفير حماية مالية لوكالة الغوث تكون منسجمة مع الدعم السياسي الذي حظيت به قبل اسابيع في الامم المتحدة، خاصة وان ارقام الموازنة، زيادة وتخفيضا، لن يغير شيئا من واقع اللاجئين، اذا لم يترافق مع قرار واضح من الدول المانحة بتوفير شبكة امان، خاصة وان العام الماضي شهد زيادة بسيطة على الموازنة بلغ 200 مليون دولار، لكن رغم ذلك افتتحت الاونروا العام 2022 بعجز مالي بلغ نحو 62 مليون دولار..

لذلك يصبح مطلوبا من جميع الاطراف المعنية في الامم المتحدة والدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بذل جهود مضاعفة حتى يكون مصير الموازنة الاجمالية للعام 2023 افضل ومختلفا عن الاعوام السابقة، وان تحظى هذه الموازنة بدعم الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، لناحية انجاح الاستراتيجية المستقبلية لوكالة الغوث في التمويل المتستدام لسنتين او اكثر، فهذا هو الحل الجذري الذي من شأنه اخراج الاونروا من ازمتها المالية..