دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية بلبنان ترصد تداعيات الأزمة المالية على واقع خدمات الأونروا

بيروت: رصدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"، في تقرير لها عن خدمات الاونروا في لبنان، ابرز تداعيات الازمة المالية على القطاعات الخدماتية المختلفة لا سيما الصحية والتربوية والاغاثية وقضية الموظفين، إضافة إلى مخيم نهر البارد وضرورة إعماره ومشكلة النازحين الفلسطينيين من سوريا، وقضايا البنى التحتية في المخيمات.

وحملت الدائرة، مسؤولي الوكالة مسؤولية البطء الشديد في التواصل مع الدول المانحة، خاصة الاساسية منها. مؤكدة رفض احالة أسباب المشكلة المالية إلى ما قامت به الادارة الامريكية فقط، بل هناك اسباب ذاتية تتعلق بتلكؤ بعض المانحين، وبعدم جرأة بعض مسؤولي الوكالة في سعيهم لحشد التمويل وتوفير الاموال اللازمة.

وقالت في تقريرها، إن إدارة الأونروا، رئاسة وأقاليم، يعتمدون التخفيض التدريجي الممنهج، وإن مقارنه بسيطة بين واقع الخدمات اليوم وواقعها قبل سنوات قليل، يتبين حقيقة المسار الانحداري في الخدمات بجميع قطاعاتها، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة رفع درجة الوعي واليقظة والتحذير من تداعيات استمرار هذا الواقع.

وبعد استعراض التقرير لواقع الخدمات، دعا الوكالة، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع اللاجئين وممثليهم، قائمة على الشراكة الكاملة والشفافية وإلى تحذير المانحين من النتائج المترتبة على سياستهم، والعمل على وضع آليات عملية للتواصل مع المانحين بهدف ضمان تمويل نداءات الطواريء المختلفة، والتنسيق مع جميع الاطراف المعنية؛ لانجاح مؤتمر الدول المانحة الذي سينعقد مطلع العام القادم.

ودعا التقرير، إلى تفهم خصوصية اوضاع الفلسطينيين في لبنان لجهة عدم تقديم الدولة اللبنانية أية خدمات، وانجاز مسح للحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين، والتواصل مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لمعالجة كافة القضايا العالية، ودعوة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" الى الانعقاد وجعل اجتماعاتها بشكل دوري.

وختم التقرير، بدعوة الجميع الى معالجات تضع الوكالة في المسار السليم وبما يبعدها عن دائرة الضغط الامريكي والإسرائيلي، مطالبًا الحالة الفلسطينية بجميع مكوناتها الفصائلية واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية والحراكات المدنية إلى بلورة موقف موحد حيال المخاطر المحدقة بالعديد من القطاعات الخدماتية، خاصة تلك الخدمات التي من شأن اي ضغط عليها ان يحدث المزيد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية.