"داخلية رام الله" تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية في قطاع غزة

رام الله: نفت داخلية حكومة رام الله صباح يوم الأحد، ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية حول قيامها بتجميد او إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

وقال مدير عام المنظمات الاهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي في بيانٍ صحفي، إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا.

وأوضح الصيرفي أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية، وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف، ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، وذلك لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

وأكد أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد؛ باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف.

كما استنكر الصيرفي بيان الشبكة باعتباره يدخل في اطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، داعيا الجهات كافة إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال وزارة الداخلية.

وكانت، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أعربت عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات.

وأشارت الشبكة، إلى تلقيها العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بغزة، الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين الأمر الذي يقوض من عملها، وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

ونوهت إلى أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثاً، على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

  وفي الوقت الذي ترحب الشبكة بتأكيدات رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، فإنها تدعوه الى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية ورفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها. 

وشددت على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية، وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000، داعيةً رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.