داخلية غزة.. العناد كفر

في الخبر الذي أعلنته وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها إياد البزم نجد بعض المصطلحات المطاطية التي تثير الجدل في مضمونها.
الخبر:
في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم.

- على خلفية قضايا أمنية أضرت بالمقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، التركيز في حديثه على الضرر بالمقاومة ومقدراتها يوحي بأن ال45 موقوفا كان لديهم قضايا كبيرة، ولا يمكن بهذه السهولة مراجعة ملفاتهم رغم كثرة عددهم، وإصدار قرارا بالإفراج عنهم.
- 45 موقوفا أضروا بالمقاومة، تم الإفراج عنهم مراعاة لتعزيز وتهيئة الاجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، وهنا ما علاقة الموقوف الأمني بالانتخابات وتهيئة الظروف لها، هل ستتم الانتخابات مع جهة أسقطت ال45، وكان هدفها الإضرار بالمقاومة، وأنت تبدي حسن النية فأفرجت عنهم؟

- إطلاق تهمة مسجون على خلفية قضايا أمنية، دون توضيح أو تفسير، تحمل معاني كبيرة، وآثار سلبية على الموقوف وعائلته، وبذلك أنت لم تظلم الموقوف بل 45 عائلة بأكملها.
الخبر:
إن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد مجدداً أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية.

- التأكيد على أن القضايا التي تمت معالجتها جنائية أمنية، وليست حزبية، هل أصبح المعتقل السياسي أو على خلفية التعبير عن الرأي، أكثر خطورة من المعتقل على خلفية أمنية؟

- كيف ستحافظ الداخلية على حالة الاستقرار الامني بغزة كما تدعي في الخبر، وهي تفرج عن 45 معتقل على خلفيات امنية؟

- هل تعنت الداخلية وإصرارها على أنه لا يوجد لديها أي معتقل سياسي، جعلها تلصق تهمة اعتقال على خلفية امنية؟

- وفي الحقيقة لا أرى احدا يفضل الإفراج عن معتقليين على خلفية امنية أضروا بالمقاومة، بل هي جريمة بحق شعبنا وتضحياته...