د.القدوة يقرر تشكيل قائمة الملتقى الوطني الديمقراطي للانتخابات مع برنامج من 22 بند

رام الله: أكد مصدر خاص، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ناصر القدوة حزم أمره باتجاه تشكيل قائمة لانتخابات المجلس التشريعي تحت مسمى الملتقى الوطني الديمقراطي.

وأوضح المصدر  لـ"أمد للإعلام"، بأن حديث القدوة جاء خلال جلسة مغلقة عبر تطبيق "زوم"، وحضره حوالي 250 شخصية وطنية وكوادر فتحاوية.

ولفت المصدر، أن القدوة طرح تشكيل أربع مجموعات لصياغة البرنامج الانتخابي وهي: "مجموعة الدعم المالي، ومجموعة الاتصال والإعلام ومجموعة القانون، ومجموعة الترشح".

وأشار إلى أنه تم تحديد لقاء آخر يوم الخميس لمناقشة البرنامج الانتخابي لهذه القائمة، والقدوة منفتح على كل الآراء.

وبحسب المصدر، قال القدوة خلال الجلسة المغلقة عبر "زوم": "أنا مع تشكيل قائمة انتخابية في إطار تجمع ديمقراطي واسع يضم مختلف شرائح المجتمع وليس حركة فتح وحدها، وأتمنى أن يكون مروان البرغوـثي أول اسم فيها وعلى رأسها".

وأضاف: "نعم من الممكن تشكيل قائمة"، موضحا  "أنه ليس سببا في أزمة حركة فتح، وحريص على هذه الحركة".

وأكد أنه جاهز لدفع الثمن ولكل الاحتمالات، وخاصة احتمال طرده من الحركة.

ورأى القدوة أن الحل يكمن في لقاء واسع لكثير من الناس من "فتح" وخارجها، وأن يكون ذا طبيعة سياسية على أرضية برنامج يتم الاتفاق عليه، وليس على أرضية انتخابية بحتة، وأن يختص بكافة المشاكل التي تواجه الشعب، وأن يقدم الحلول الممكنة لمواجهة الازمات التي تواجه الشعب.

وقال: "إذا تفاهمنا على البرنامج ننتقل بعدها للبحث في القائمة وترتيب الأسماء فيها والآليات" موضحا أن الهدف ليس الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي، وانما إحداث تغيير في الوضع الحالي.

وتنصل القدوة من الإجراءات التي تم تنفيذها على أبناء قطاع غزة، مؤكدا رفضه التمييز على أساس جغرافي، وقال: "أنا جزء من القيادة لكني لم أكن صاحب القرار في هذا الموضوع"، واصفا "ما حدث لغزة بالـ"غير معقول".

وحول العلاقة مع التيار الإصلاحي الديمقراطي" في حركة فتح الذي يتزعمه النائب محمد دحلان، قال القدوة: "الكادر العادي الفتحاوي في تيار دحلان أعتقد له مكان، ومرحب به كجزء من المصالحات العامة التي يجب السعي لها داخل فتح وخارجها".

وطرح القدوة 22 نقطة كبرنامج انتخابي، وهي:
1- من نحن وهي تعريف بالقائمة. 
2- هذه القائمة لكل الشعب الفلسطيني. 
3- محاربة جائحة كورونا.
4- إستعادة الوحدة الوطنية. 
5- اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. 
6- تعزيز الديمقراطية والمساواة  وسيادة القانون. 
7- مكافحة الفساد. 
8- انجاز الاستقلال الوطني. ورفض مبدأ الدولة الواحدة.
9- القدس والانتصار لها.
10- التسوية السياسية والمفاوضات. 
11- التحرير والبناء.
12- الاستيطان ومواجهته بكل السبل الممكنة.
13- المحافظة على الأرض  واستعادتها.
14- بناء الإنسان (التعليم والصحة...الخ).
15- المرأة. 
16- الشباب.
17- الطفولة. 
18- الشهداء والأسرى.
19- البيئة. 
20- الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
21- الإنتماء العربي.
22- العمل الخارجي.

وكان الرئيس محمود عباس، وجه يوم الاثنين، بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وأصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل المحكمة برئاسة قاضي  المحكمة العليا إيمان ناصر الدين، وتضم في عضويتها ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

وجرى تشكيل المحكمة للبت في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو/أيار 2021، بحسب مرسوم كان الرئيس عباس قد أصدره منتصف الشهر الماضي، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من نفس العام.