دبلوماسيون: الأمم المتحدة تؤجل موافقتها على طلب ليبيا تزويدها بأسلحة

امد/ الامم المتحدة - رويترز: قال دبلوماسيون إن سبعة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أرجأوا موافقتهم الإثنين، على طلب ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية للتعامل مع مقاتلي تنظيم داعش.
وقال دبلوماسيون بالمجلس تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم إن إسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا انضمت إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لوضع ما يطلق عليه "تجميد" للطلب الذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في عام 2011.
خطط استيراد
وقالت ليبيا في رسالة إلى اللجنة إن "ليبيا ذكرت أنها تخطط لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة ومنصات لإطلاق القنابل وملايين من طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك".
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع التجميد يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الطلب لأجل غير مسمى. وتعمل لجان مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 على أساس الإجماع.
ولم يتسن على الفور الاتصال ببعثة ليبيا في الأمم المتحدة للتعليق.
مخاوف
وقال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة يوم الجمعة، إنهم قلقون من أنه إذا وافقت لجنة مجلس الأمن على الطلب فإن بعض الأسلحة والمعدات يمكن أن تسقط في أيدي جماعات مسلحة.
وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دولياً التي يتزعمها رئيس الوزراء عبد الله الثني من شرق البلاد منذ أن سيطرت جماعة تدعى فجر ليبيا على طرابلس في معارك العام الماضي وشكلت حكومة خاصة بها.
ويسمح للحكومة المعترف بها دولياً باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن.
رفع الحظر
وقالت ليبيا إنها تحتاج إلى أسلحة ومعدات لمواجهة المتشددين والسيطرة على الحدود.
ودعت ليبيا بدعم من مصر إلى رفع حظر الأسلحة على الحكومة بالكامل. وتحث لجنة مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة الأسلحة بسبب مخاوف من أن الأسلحة يجري تحويلها إلى جماعات متشددة.