دحلان يتفوق أخلاقيا في مواجهة بلطجة عباس ويطالب بلجنة تحقيق وطنية

أولا إن ما يطالب به النائب محمد دحلان من تشكيل لجنة وطنية للتدقيق والتحقيق فيما تم تزويره في غيابه من قبل الرئيس عباس والاجهزة الأمنية في رام الله بالتعاون مع بعض القضاة الذين عينهم الرئيس وكذلك صدور قرار من المحكمة بحق النائب دحلان .. النائب دحلان وهو يواجه بلطجة عباس طلب كقائد ورجل مسؤول ونائب منتخب بأعلي الاصوات في دائرته الانتخابية يطالب بلجنة تحقيق وطنية فيما زوره عباس وهو أي دحلان يدرك ومتأكد من برائته مما تم تزويره وهو أي النائب دحلان يقدم أسلوبا وطريقة حضارية أخلاقية يتفوق بها علي عباس ومحاكمه الصورية وهذا ينم عن فهم وادراك ومستوي عال من المسؤولية من النائب محمد دحلان في مواجهة نهج البلطجة التي يمارسها عباس طوال خمسة أعوام محاولا النيل من سمعة دحلان ومحاولة تشويه صورته ومنعه ممن ممارسة حقه في انتخابات قادمة حتي وصل الحال بعباس هذه المرة من محاولة اقحام القضاء مرة أخري في نوازعه الشريرة وكما حدث أيضا منذ عام عندما برأت المحكمة دحلان. والرئيس عباس ما انفك يبحث عن طريقة للتخلص الجسدي والمعنوي لخصم سياسي كبير عصي علي الكسر وكما ترون يفشل عباس في كل مرة حتي بتدخله في حرف القضاء عن نزاهته وهنا دحلان يطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ويلتزم بما تقرره اللجنة الوطنية سلفا للتحقيق في أكاذيب عباس وعليه بات علي القوي والفصائل الفلسطينية أن تسعي وبسرعة لتشكيل لجنة للتحقيق فيما نسب للنائب دحلان من اتهامات باطلة وعلي الفصائل تدارك الموقف بسرعة وإلا تصبح شاهد زور علي غياب القضاء النزيه وتغول السلطة التنفيذية الذي سيطال الجميع ويودي بالسلم الأهلي .... إن قرار أو تفسير المحكمة الدستورية الخاص بصلاحية الرئيس أصلا وتمكينه من رفع الحصانة البرلمانية عن نواب التشريعي المنتخبين من الشعب في انتخابات عامة .. الشعب الذي هو بمثابة أعلي السلطات التي وكلت أو أنابت عنها نواب الشعب عبر صندوق الانتخابات وأنابت المجلس التشريعي ممثلا بالنواب في الرقابة علي السلطة التنفيذية ومحاسبتها وليس العكس والشعب هو الذي يمنح النواب الحصانة في مواجهة تغول السلطة التنفيذية وما يفعله الرئيس عباس هو انقلاب سياسي وقانوني ينتهز استغلال قوة الاكراه في غير موضعها علي النظام السياسي والقانوني والتشريعي في فلسطين حيث أن الحصانة البرلمانية لها قانونها الخاص برفع الحصانة عن النواب والمجلس هو سيد نفسه ولا وصي عليه إلا عبر نظامه وقانونه الداخلي الخاص وعندما تصبح المحكمة الدستورية المختلف عليها أصلا شكلا وموضوعا والتي تم تعيين قاضيها أو رئيسها في ظروف سياسية خاصة مقصودة للاستخدام الخاص من قبل الرئيس تتعلق بخصومة سياسية واضحة ومعروفة سلفا ومن المستفيد من توجهاتها وهي أي المحكمة الدستورية شكلت من الرئيس لتخدم الرئيس في خلافاته مع الخصوم السياسيين والأصل في المحكمة الدستورية هي العدل والمصلحة العامة وليس خدمة شخص صاحب سلطة تنفيدية هو الرئيس ومن إخلاقياتها القانونية والوطنية يجب أن تتمتع بالاستقلالية ولا تتأثر بالخلاف السياسي وتكون محايدة في قراراتها وتفسيراتها وليس لمصلحة الحاكم المنتهي أصلا الولاية والأهم أن المحكمة الدستورية التي شكلت لتخدم الشعب و بالمناسبة لم تعطنا كشعب المحكمة الدستورية أصلا تفسيرا لاستمرار بقاء الرئيس دون انتخابات للولاية الثالثة وكان الأولي من القاضي وهو العليم بالشؤون الدستورية ويعرف العوار الموجود في تفسير استمرار الرئيس في سدة الحكم ولكي تصبح المحكمة الدستورية شرعية لابد من فحص شرعية من عينها ومطابقة تشكيلها وشكلها للقبانون والتوافق الوطني وإلا فإن هؤلاء القضاة يعرضون أنفسهم لاحقا للمسؤولية القانونية في حالة تغير الرئيس أو النظام ولا ولن يحميهم من غرر بهم فهذه قضايا صاحب الولاية فيها هو الشعب الذي انتحب هؤلاء النواب وكل من يتلاعب بالقوانين هو يتلاعب بإرادة الشعب ولذلك فرفع الحصانة وتشكيل المحكمة الدستورية ورئيسها هو باطل لأن القانون الأساسي ينظم الحالة لفترة زمنية طبيعية يجب أن تكون محددة وليست حالة غير طبيعية تستمر وتصبح وكأنها الحالة الطبيعية ولذلك لابد من الوقوف بقوة في وجه هذه التجاوزات المستمرة وغير المحددة بتاريخ انتهاء وهو ما سيدخل المجتمع الفلسطيني في حالة من الفوضي .. إن تصفيات الخصوم بهذه الطريقة قد يؤدي لحالة من الحرب الأهلية ويشكل خطرا علي السلم الأهلي في فلسطين .. الخطير كما ترون ليس في تفسير القوانين حسب مصالح الرئيس ولكن في استمرار واستمراء الرئيس في ملاحقة الخصوم فكلما خلص من خطوة ذهب للخطو

ة الأكثر خطرا علي السلم الأهلي وهي طريق بلا عودة تودي بصاجبها في لحظة من اللحظات نظرا لتغيير طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستمرار بطش الحاكم والتاريخ شاهد علي ذلك فلم يستمر حاكما ولج في غيه مهما بلغ من وسائل التزوير والانتهاك للحقوق وخاصة في موضوع التلاعب بالقضاء واستغلال فرص معاناة الشعب ومصادرة حقه في الانتخاب المعطل بفعل فاعل وهو الرئيس الذي لا يريد مصالحة لأن هناك استحقاق انتخابي لرئيس جديد وبالقطع لن يكون هو الرئيس عباس ..والسؤال الأكبر ما دام الرئيس قوي ويحاكم الناس بمزاجية الثأثر ويبحث عما يمكن أن يكون طريقا للتخلص من دحلان بدءا بالتعسف وتجاوز النظام الحركي والمحكمة الحركية داخل حركة فتح فليرينا قوته في محاكمة المحتلين علي جرائم الحرب ولماذا تقاعس عن تفعيل تقرير جولدستون والأولي ممن يخاف من الأعداء أن يخاف من شعبه ويحترم دمه وعواطفه وهذه كبائر واضحة ومثبتة بالتقصير وعدم الرغبة في مواجهة مرتكبي الجرائم من الاسرائيليين وتقديمهم لمحكمة جرائم الحرب خوفا من الاحتلال ويبدو أن الرئيس ليس لديه ما يفعله لشعبنا بعد تكرار فشله في ادرة البلاد وادارة الصراع مع اسرائيل وهو يريد اشغال شعبنا طول الوقت بقضايا متفجرة ومحاربة الخصوم السياسيين واهمال القضية الوطنية والتصدي للاستيطان و الالتحاق بانتفاضة شعبنا وقيادتها وتطويرها للخلاص من الاحتلال .. إن الرئيس عباس قد فشل في قيادة السلطة وفشل في قيادة فتح وفشل في احراز أي نجاحات طوال العقد الماضي والآن يحاول تدمير المجتمع الفلسطيني ودفعه للفوضي والاقتتال الداخلي وهذا ما تريده اسرائيل ولذلك يجب أن تتضافر كل الجهود الوطنية في منع هذه التجاوزات من السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية وحتي بهذه المحكمة الدستورية الصورية فهو أي الرئيس يتجاوز ويضعف السلطة القضائية وكل شعبنا يعرف ذلك صغيره وكبيره بأنها حالة استخدامية أرادها الرئيس للمحكمة الدستورية لمحاربة الخصوم السياسيين ولذلك يجب أن تنتهي حالة الطوارئ التي يتصرف بها الرئيس دون اعلان عنها ودون قوانين الطوارئ المعروفة والمحددة بزمن كما في كل دول العالم وعلي القضاة توضيح ذلك وإلا يصبحوا مشاركين في الجرم الواقع علي شعبنا من استمرار هذه الحالة دون ناظم ودون زمن محدد تضيع فيه الحقوق ويحل الظلم علي الناس .. إن استمرار عمليات الانتقام تؤكد بعضها بعضا بأن الرئيس لن يهدأ له بال مادام دحلان علي قيد الحياة وهذه هي قمة الضعف والقلق وليست مؤشرا علي القوة بل هي مؤشر علي حقد وغل وضعف وخوف من الغد الغامض الذي وضع فيه نفسه الرئيس ووضع فيه شعبنا