دراسة: الحاجة ملحة للاهتمام بإصلاح منظومة العدالة الجنائية للأطفال

أمد / رام الله: خلصت دراسة أعدتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إلى أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى للاهتمام بإصلاح منظومة العدالة الجنائية للأطفال، من خلال تفعيل النصوص الواردة في القانون حول بدائل الاحتجاز، ووضع آليات لتطبيق هذه البدائل على أرض الواقع، خاصة بعد انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل.

وبينت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "بدائل احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون في فلسطين وبعض الدول العربية"، أن استخدام التدابير البديلة بدلا من العقوبة السالبة للحرية قد تؤتي بثمار ونتائج أفضل للأطفال، خاصة في حالات الجنح البسيطة والمخالفات، حيث ما زالت نسبة العود من الأطفال مرتفعة مما يؤيد النهج الإصلاحي عن النهج العقابي للعدالة الجنائية.

وأشارت إلى أن استخدام بدائل الاحتجاز قليل جدا، نظرا لحداثة تطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 في فلسطين وعدم توفر لائحة تنفيذية للقانون، كما أن هذه التجربة تعد حديثة أيضا في الدول العربية رغم النص عليها في معظم التشريعات، إلا أن التطبيق متفاوت وقد يكون أكثر نضوجا في بعض الدول مثل: تونس، والمغرب، ولبنان.

 وخلصت الدراسة إلى أن التطبيق الفعلي في الدول العربية يميل إلى الاحتجاز إضافة إلى ارتفاع نسب المعتقلين السياسيين من الأطفال في ظل الأحداث السياسية التي تعيشها الدول العربية في السنوات الأخيرة.

وشددت على ضرورة إعطاء القاضي الصلاحيات الواسعة والمرنة التي تخوله اللجوء إلى أسس وقواعد العدالة الإصلاحية واستخدام منظومة بدائل الاحتجاز بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

ورأت أن تطبيق بدائل الاحتجاز يتطلب وجود نوع من التوعية والتثقيف للمجتمع بأسره حتى يتقبل تلك الأفكار الجديدة، وأن يكون هناك نوع من المشاركة والتشبيك بين الجهات المختلفة للوصول إلى الهدف المنشود مع عدم إغفال دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

وأكدت ضرورة تدريب وتأهيل كوادر بشرية للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتعيين عدد من مرشدي حماية الطفولة، من حملة شهادات جامعية في علم الاجتماع أو النفس، معززين بدورات متخصصة في مجال تطبيق العقوبات البديلة.

وأشارت الدراسة إلى أهمية القيام بحملة توعوية اجتماعية لقبول التدابير البديلة في المجتمع المحلي، مع التأكيد على ضرورة وجود نظام قضاء أحداث متخصص ومتكامل، يشمل وجود محاكم وقضاة متخصصين بقضايا الأحداث، ونيابة متخصصة، وشرطة خاصة بالتعامل مع الأطفال المتهمين بمخالفة القانون.

وشددت على ضرورة وجود وإشراك مرشد حماية الطفولة أو الأخصائي الاجتماعي عند البدء في إجراءات التحقيق، إضافة إلى إصدار نظام مستقل تحدد بموجبه بدائل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأطفال بما ينسجم مع المعايير الدولية، على أن يتم إعداد النظام بمشاركة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة ووفق منهجية علمية مدروسة ومعدة سلفا، كذلك تفعيل أساليب الرعاية اللاحقة للحدث بما يضمن تنفيذ أوامر المراقبة.

ورأت أنه من الضروري التنسيق مع بعض الجهات لتنفيذ التدابير غير السالبة للحرية، لأن قانون حماية الاحداث يرتكز على الخدمات المتعددة والحماية المبنية على المجتمع، وبالتالي من الضرورة أن تعقد شراكات حكومية مع مؤسسات مجتمعية وكذلك مؤسسات من القطاع الخاص تساهم في تبني مبادرات لحماية الأطفال في خلاف مع القانون، كأن يتم إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع تلك الجهات لقيام الحدث بعمل نافع للمجتمع كبديل للعقوبة المفروضة.

 ومن ضمن المقترحات المطروحة في هذا الصدد، أن يتم التنسيق مع مؤسسات التدريب المهني أو المراكز الحرفية أو البلديات أو بعض مؤسسات القطاع الخاص كالأندية الرياضية، على أن يتم ذلك تحت إشراف ومراقبة القاضي أو مرشد الحماية، وأن يتم تقييم التجربة مقابل ضمانات تؤخذ على ذوي الحدث، الأمر الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة مزدوجة تتمثل في المحاولة الجادة لإصلاح الحدث وتضمن حق المجتمع الذي لحق به الضرر.

وبينت أنه ينبغي أن تكون الضمانات المتعلقة ببدائل الاحتجاز صارمة بقدر الضمانات المطبقة في حالات الاحتجاز، بما في ذلك كفالة أن التدبير البديل محدد في إطار القانون، وأنه غير تمييزي في هدفه وأثره، ويخضع للمراجعة القضائية. 

وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من خلال الموضوع الذي تتناوله، فالحكم بالعقوبات والتدابير البديلة عن العقوبات السالبة للحرية على الأحداث يسهم في تحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة، كما أن النص على تدابير بديلة تطبق على الأطفال في خلاف مع القانون بموجب القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث الفلسطيني، يتماشى وينسجم مع الرؤية الحديثة الخاصة بطريقة التعامل مع الأحداث باعتبارهم ضحايا يستحقون الحماية والرعاية وإعادة الإدماج في المجتمع، فضلاً عن أن هذا التوجه يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بقضاء الأحداث والقاضية بإدراج العقوبات والتدابير البديلة في منظومة قضاء الأحداث.

وأشارت إلى أن الدراسة تسلط الضوء على مساوئ وعيوب العقوبات السالبة للحرية على الأحداث، بالإضافة إلى أنها تقدم المبررات الكافية لانتهاج وتفعيل تطبيق العقوبات والتدابير البديلة في قضايا الأحداث.