دراسة توصي برفع سن التقاعد إلى 65 عاما

أمد / رام الله : قال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إن الدراسة الإكتوارية للخطط الخاضعة لإدارة الهيئة، أوصت برفع سن التقاعد لـ'65'.

وأضاف الحلو خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة في رام الله، اليوم الأحد، لتقييم الدراسة ومناقشتها مع الخبير الدولي لمنظمة العمل الدولية 'بيير بلاموندون'، أن هذه التوصية لا يتم الأخذ بها بشكل مباشر، نظرا للوضع الخاص الذي تعيشه فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع معدلات البطالة خاصة في قطاع غزة، حيث ستعمل الهيئة على التدرج ما بين البطالة وتمديد سن التقاعد.

وأوضح أن الدراسة حاربت التقاعد المبكر الذي يأتي نتيجة قرارات سياسية عليا، وبالتالي فإنه يؤثر على صناديق التقاعد، كما أعطت ضوءا مباشرا لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بحق وزارة المالية لتسديد اشتراكات التقاعد، لضمان سلامة استمرار الهيئة وديمومتها.

وأوصت الدراسة بحسب الحلو بتعديل قانون التقاعد بموجب أسس علمية تضمن مصلحة المشترك والهيئة والدولة على حد سواء، لافتا إلى أن هذا الدراسة الإكتوارية تعني قراءة المستقبل المالي لهيئة التقاعد، ما يمكنها من اتخاذ القرارات الإدارية السليمة والتعديلات التشريعية بوجه الأصول العلمية والمهنية.

ولفت إلى أن هذا منهج فلسطيني حديث يتم لأول مرة منذ إصدار القانون عام 2005، موضحا أنه يتوجب إعداد هذه الدراسة كل ثلاث سنوات، بموجب احكام القانون، كونها تعطي الهيئة خارطة الطريق لتعديل التشريعات بهدف الحفاظ على أموالها، وتسهيل إدارة استثمارها لضمان ديمومتها وديمومة الصناديق، والحفاظ على المشتركين، كذلك توسيع شمول انضمام قطاع المؤسسات الاهلية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد مجدلاني، 'إن هذا اللقاء مع خبير منظمة العمل الدولية 'بلاموندون' يأتي في إطار جهد السلطة والحكومة لإيلاء نظام ضمان اجتماعي أهمية، سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو لإعادة بناء وتطوير هيئة التقاعد، من أجل الوصول على نظام ضمان اجتماعي شامل في فلسطين.

وأضاف مجدلاني أن اللقاء يأتي لتقييم إكتواري للأنظمة الخاضعة لإدارة هيئة التقاعد، والذي سيؤسس لخطوات عملية في إعادة تطوير وبناء الهيئة، وبما يمكنها من إعادة هيكلة نظامها وعملها، ويوفر فرصة لتطوير خدماتها، والإطار الاستثماري الذي يكفل استمرارها، ومعالجة الخلل والقصور الذي كان قائما.

من ناحيته، ناقش الخبير 'بلاموندون'، الدراسة مقدما ملخصا تنفيذيا حول المسؤوليات لهيئة التقاعد والتوقعات الديموغرافية والمالية لها، والتعديلات المقترحة على الخطة.