دراسة علميّة تعرض رؤى مراكز الدراسات الإسرائيلية لمرحلة ما بعد "طوفان الأقصى"

رام الله:  أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "رؤية مراكز الدراسات الإسرائيلية لمرحلة ما بعد طوفان الأقصى"، وهي من إعداد أ. د. وليد عبد الحي. حيث أشار إلى إدراك مراكز الدراسات الإسرائيلية الأثر العميق الذي تركته معركة طوفان الأقصى محلياً وإقليمياً ودولياً، وتأثيرات ذلك على الرأي العام الدولي، فقامت بتركيز دراساتها على موضوعات يتمّ من خلالها تغييب مستوى العنف الذي تمارسه "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وخصوصاً في قطاع غزة بعد 2023/10/7، إلى جانب التغاضي الكبير عن تناول قرارات محكمة العدل الدولية بالبحث؛ نظراً لتأثير ذلك على صورة "إسرائيل" تمارس الإبادة الإنسانية، بشهادة أعلى هيئة قضائية دولية.
   وعملت الدراسة على قراءة موقف مراكز الدراسات الإسرائيلية من تداعيات طوفان الأقصى على السياسة الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة للموقف من قضية تهجير سكان قطاع غزة والرؤية الإسرائيلية للدور القطري.
   كما عالجت الدراسة مستقبل البنية السياسية الفلسطينية من وجهة نظر مراكز الدراسات الإسرائيلية، حيث بنى معظمها تصوّره لمرحلة ما بعد الحرب على استراتيجية تقوم على إنشاء قيادة بديلة في قطاع غزة، مع تباين بين الدراسات الإسرائيلية في حجم دور حماس وحدود دور السلطة الفلسطينية. وأشارت الدراسة إلى مناداة أغلب الدراسات الإسرائيلية بضرورة الربط بين الإعمار وبين تغيير الواقع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
   وبيّنت الدراسة أهم التوصيات لمرحلة ما بعد طوفان الأقصى التي تواترت الإشارة لها في أغلب الدراسات الإسرائيلية، حيث رأت على "إسرائيل" أن تحقق جملة أهداف قبل وقف إطلاق النار، كنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في القطاع وإقامة منطقة عازلة حوله، والتَّحكُّم في ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، والعمل على إقامة إدارة مؤقتة في غزة خلال تواجد القوات الإسرائيلية في القطاع، وتعتمد هذه الإدارة على فلسطينيين من عناصر، تُسهم "إسرائيل" في تعيينها. وتقوم هذه الإدارة المعيَّنة بالعمل على نزع أدبيات المقاومة السياسية والمرتبطة بحركة حماس من المجتمع الفلسطيني.
   وأوصت معظم الدراسات الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية أن تضع تصوّراً يستند إلى نقاط التوافق بينها وبين دول التطبيع العربية ومنها السعودية، كما أن عليها تراعي فجوات التباين بينها وبين بعض الدول العربية، وخصوصاً في طبيعة السلطة القادمة في غزة وعلاقة ذلك بالجانب الأمني لـ"إسرائيل".
   وأوصت أيضاً بالعمل على تنسيق الموقفيْن الأوروبي والأمريكي باتجاه إضعاف حركة حماس، والسعي لإضعاف العلاقة بين حركة حماس وقطر من ناحية، وضرورة الضغط على قطر لتوسيع نطاق التناغم مع مواقف دول التطبيع.
   كما حثَّت معظم الدراسات الإسرائيلية على انضباط المسؤولين الإسرائيليين في تصريحاتهم التي تعزز اتهام محكمة العدل الدولية بممارسة "إسرائيل" لجريمة الإبادة الإنسانية، والاستمرار في التواصل الديبلوماسي مع دول العالم لتخفيف آثار موقف المحكمة على الصورة الإسرائيلية.