دراسة علمية توصي بتغليب البُعد الوطني الفلسطيني على أي مرجعيات أخرى للحركة الإسلامية

أمد/ غزة: أوصت دراسة علمية بضرورة مواصلة الدفاع عن عدم قانونية حظر الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وإظهار تعارض القرار مع الرواية الإسرائيلية التي تصف نفسها بـ"واحة الديمقراطية" في الشرق الأوسط.

ودعت الدراسة التي أعدّها الباحث ياسر أبو هين والتي بعنوان "السياسة الإسرائيلية تجاه الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 بين عامي 1996-2015م" وحصل بموجبها الباحث على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة إلى تغليب البُعد الوطني الفلسطيني على أي مرجعيات أخرى للحركة الإسلامية والتأكيد على عدم وجود أي ارتباطات خارجية.

كما دعت إلى تشكيل جماعات ضغط تواصل الدفاع عن رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح والقيادات الفلسطينية في الداخل المحتل، بالاستناد إلى عدم قانونية أي إجراء إسرائيلي ضدهم.

واستعرضت الدراسة التطور التاريخي لنشأة الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والتعرّف إلى تركيبة الحركة، وأقسامها، وأهم قادتها، وأهم محاور أعمالها، وأبرز مؤسساتها العاملة، وتناولت الجذور التاريخية للسياسة الإسرائيلية تجاه الحركة الإسلامية.

وركزت الدراسة على التحوّلات التي طرأت على محددات السياسة الإسرائيلية تجاه الحركة الإسلامية بين عامي 1996-2015.

وتوصّلت الدراسة إلى أن الاحتلال لا يزال بعد مرور 70 عامًا على إنشائها يتعامل مع المكوّن الفلسطيني في الداخل بأحزابه ومؤسساته وجميع تفاصيله، كمصدر قلق داخلي استدعى استمرار سياسة الاستهداف المنهج والمباشر للحركة الإسلامية.

وأظهرت أن العداء الممتد الذي طغى على العلاقة بين الاحتلال والحركة الإسلامية ينفي إمكانية تحقق أي سيناريوهات معاكس لشكل العلاقة القائمة، خاصة بعد التصنيف المتقدم الذي حازته الحركة الإسلامية على أجندة المخاوف الإسرائيلية باعتبارها "خطرًا من الداخل".

وأوصت الدراسة بزيادة وزن العمل الحزبي والشعبي والجماهيري في الداخل المحتل، بما يحفظ استمرار حضور الحركة الإسلامية في المجتمع العربي، وبما يشكل رسالة رفض وعدم تسليم بقرار حظرها.

وطالبت ببحث فكرة إنشاء "معسكر فلسطيني ديمقراطي" يضم جميع الأحزاب العربية في الداخل المحتل يشكّل كتلة حزبية مانعة في مواجهة عنصرية الاحتلال ضد الأحزاب العربية وتفعيل النضال القانوني ضد ممارسات السلطات الإسرائيلية ضد فلسطينيي 1948.

وأوصت لجنة المناقشة والحكم والتي تكونت من د. زهير المصري رئيس قسم التاريخ والعلوم السياسة في جامعة الأزهر "مشرفا رئيسيا"، ود. خالد شعبان مدير مركز التخطيط الفلسطيني "مشرفا ثانيا"، وأ.د أسامة أبو نحل "مناقشًا داخليًا"، وأ.د عبد الناصر الفرا "مناقشًا خارجيًا".

يشار إلى أن لجنة المناقشة والحكم لدراسة أبو هين بضرورة نشر هذه الرسالة.

وأثنى المناقشون على الباحث ودراسته المكونة من خمسة فصول واحد عشر مبحثا، معتبرين أنها دراسة جديرة بالاهتمام، وذات أهمية علمية وأكاديمية، وتساهم في إثراء المكتبة العربية.