دراسة قانونية: احتجاز جثامين الشهداء مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني

أمد / رام الله: (صادق الكنيست مساء  يوم الاثنين بتاريخ 26/2/2018م ، بالقراءة الاولى على مشروع "قانون" يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، من خلال اعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال بوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات او احتجاز جثامينهم)

طالب الدكتورحنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، التعامل مع سياسة احتجاز جثامين الشهداء كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسيني.

وشدد، "احتجاز سلطات الاحتلال الشهداء الفلسطينيين لزعمها أنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية التي عملت دولة الإحتلال على انتهاكها جميعا".

واوضح عيسى، "الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب, وجرائم ضد الإنسانية أولا, وأن كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانيا".

ونوه، "بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فان  الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي, يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة  بحماية المدنيين زمن الحرب، إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية".

وأشار عيسى "موقف الأمم المتحدة بشان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منذ سنة 1967, باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها مثل: (فراغ السيادة والغزو الدفاعي)".

وتابع، "إن ذلك يتضح من موقف مجلس الآمن الدول, وذلك في القرار 242 سنة 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف عيسى "القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1322 بتاريخ 7/10/2000 قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين, ودعا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب".

ولفت، "أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت فيها بأن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية".

و استطرد، "لعل أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988 والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989 اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993), جرائم حرب وإهانة للإنسانية".

وقال   عيسى " أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977م".

(وحسب المشروع، فان شرطة الاحتلال لديها الصلاحية باحتجاز جثمان منفذ العملية بذرائع "مخاوف امنية" من ان جنازة تشييع الشهيد ستمس "بالامن" او تؤدي الى تنفيذ عملية اخرى).