"دعم الصحفيين": (476) انتهاكاً اسرائيلياً بحق الصحفيين في فلسطين

جنيف: أصدرت لجنة دعم الصحفيين تقريرها السنوي للعام 2020، مؤكدة أن هناك  تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال على الحريات في  الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت حدتها في  شهر فبراير 2020 ، جراء استهداف الاحتلال لعدد كبير من الصحفيين وإصاباتهم بإصابات مختلفة ومنع عدد كبير من الصحفيين من التغطية وممارسة عملهم الصحفي .

وأظهر تقرير اللجنة صدر عنها يوم الاثنين، مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّد في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم.

عدا عن استخدام القوة المفرطة في الضرب والتهديد والاهانة واستخدامهم كدروع بشرية  ووجودهم في أماكن بعيدة نسبيًا عن المتظاهرين، ولم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال، إلى جانب تمادى الاحتلال في  مداهمة منازل الصحفيين ومكاتبهم الإعلامية  ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعاد ؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير.

وخلال التقرير حمّلت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن  حملة الاعتقالات المكثفة بحق الصحفيين والابعاد وهدم منزل الإعلامية وداد البرغوثي، ومنع عمل تلفزيون فلسطين لثلاث مرات متتالية لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وتهديد طاقم التلفزيون بالاعتقال حال استمروا بعملهم المهني في مناطق القدس والداخل المحتل.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين، مُؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.

وبينت اللجنة إن انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحفيين والمؤسسات الاعلامية ، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق  الشعب الفلسطيني الأعزل".

ودعت اللجنة وفق التقرير السنوي، الأممَ المتحدة ودول العالم أجمع إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع دولة الاحتلال عن ممارساته اللا إنسانية بحق الشعب الفلسطيني وصحافييه، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني والوطني والإنساني، مطالبة المؤسسات الصحافية الدولية بكشف هذه الممارسات تجاه الصحافيين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.

ويغطي التقرير الفترة ما بين 01 كانون الثاني/ يناير 2020 إلى 25 ديسمبر/كانون أول 2020، مشدداً أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية  والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ووثق التقرير السنوي للعام 2020 أكثر من  ( 476 )  انتهاكاً بحق حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت (127) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، عدا عن تسجيل(436) انتهاكاً من خلال محاربة المحتوى الفلسطيني بتآمر منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي.

انتهاكات اسرائيلية:

وسجّل خلال فترة التقرير حوادث  اعتداءات واصابات، واعتقال واحتجاز صحفيين وإبعاد اخرين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين واغلاق مؤسسات اعلامية وتهديد أخريات وحملات تحريض مكثفة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها.

اعتداء واصابة:

ورصدت  اللجنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (84 ) حالة اعتداء و إطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت الاستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، او بالضرب والركل  بالعصي واعقاب البنادق وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة واطلاق مستوطني الاحتلال الكلاب الشرسة تجاه الصحفيين، والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.

اعتقال واستدعاء:

كما سجلت (82) حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام  والإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، واستخدامهم كدروع بشرية خلال قمعها للمواجهات  والمسيرات السلمية المدافعة عن الحقوق والأراضي الفلسطينية، حيث تم الافراج عن غالبيتهم خلال العام  فيما لا يزال  في سجون الاحتلال كل من:

مجاهد مرداوي محكوم بالسجن الفعلي 10 شهور

مجاهد السعدي، أسامة شاهين، محمود عياد، بشرى الطويل  وكلاهم اعتقال اداري

أحمد أبو حبابة، طارق ابو زيد، أحمد أبو صبيح، تامر البرغوثي، وليث جعار وهم موقوفون دون تهمة

تمديد وتأجيل وفرض أحكام:

في حين وثقت خلال  سنة 2020،(53 ) انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال اكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال وإبعاد عن المسجد الأقصى.

مثال تجديد الاعتقال الإداري له خلال عام 2020،  كل من الصحفي الأسير نضال أبو عكر مرتين لمدة ستة أشهر، مصعب سعيد  مرتين لمدة 4 اشهر، بشرى الطويل مرتين لمدة 4 أشهر،  الكاتب احمد قطامش مرتين قبل أن يتم الافراج عنه، عامر أبو هليل مرتين، ومجاهد السعدي تجديد ثلاث مرات، و الشاعر  والإعلامي محمود عياد مرتين لمدة ستة أشهر.

كما أمعن التقرير في رصد أيضا (103) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث .

ومنع   طاقم تلفزيون فلسطين عن العمل في القدس المحتلة، وكذلك منع بث برنامجين عربيين في الداخل المحتل.

إلى ذلك، سجل التقرير (27) حالة تحريض واتهام  وتهديد بالقتل وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية.

في حين تم رصد أكثر من ( 3 ) حالات اغلاق وتهديد بإغلاق ومنع مؤسسات إعلامية من العمل

 مثل : تجديد وتمديد اغلاق ومنع  وحظر أنشطة عمل قناة تلفزيون "فلسطين" باللغتين العربية والعبرية داخل أراضي الـ48 ، لمدة ستة أشهر، وذلك ثلاث مرات متتالية خلال عام 2020 بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية، ومنع موظفي القناة من ممارسة عملهم، ويأتي ذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وتسجيل(33) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش، وتحطيم،  وهدم لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية والعبث بمحتوياتها وتدمير رأساً على عقب.

مثل هدم لمنزل الإعلامية والكاتبة وداد البرغوثي ونجلها طالب الاعلام الأسير قسام البرغوثي، ومداهمة ، جمعية الدراسات العربية في مدينة القدس المحتلة ومركز يبوس الثقافي ، والمعهد الوطني للموسيقى .

كما سجل التقرير السنوي (46)  حالة مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية ، وسحب هويات سواء خلال المداهمات واقتحامات منازل الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية أو خلال منعهم من التغطية وحجزهم ومصادرة معداتهم وتحطيم كاميراتهم.

ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في منع الصحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير وعددها( 4 ) حالات منع من السفر،

 مثل منع الصحافية صافيناز اللوح من مدينة غزة العلاج في القدس المحتلة مرتين متتاليتين قبل أن يسمح لها بالمرة الثالثة.

وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت (41) انتهاكاً بحقهم  تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية خلال جلسات التحقيق معهم، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم،  وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الافراج عنهم، واللاهمال الطبي في علاجهم، من ضمنها فرض غرامات مالية باهظة لـ 15 صحفياً وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

مثال : )  انتهاكات بحق الإعلامية ميس أبو غوش واخضاعها للتحقيقات المستمرة والتعذيب عدا عن الإهمال الطبي بحقها رغم تدهور وضعها الصحي.

اهمال طبي بحق الأسير الصحفي مجاهد السعدي ما أدى لتردي وضعه الصحي، عدا عن عزله لمدة 14 يوماً والاعتداء عليه خلال عمليات التحقيق معه.

محاربة المحتوى الفلسطيني

اما في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال عام 2020 عشرات الحالات  تم تسجيل (436) حالة من ضمنها  اغلاق حسابات   عشرات المواقع الإخبارية والإعلامية وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع  والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.

مثال: كان من ضمنها أكثر انتهاك في شهري مايو، و أكتوبر أغلقت منصات التواصل لاجتماعي صفحات العديد من الإعلاميين والكتاب حيث أقدم موقع الفيسبوك وموقع تويتر على إغلاق حساباتهم دون إنذارات ودون أسباب.

وإيقاف منصة تويتر وحظر 250 حساب لنشطاء و إعلاميين ومواقع إعلامية   بطلب من الاحتلال الإسرائيلي بإدعاء خرق معايير وشروط الخدمة، ولكن يأتي بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني،

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي للعام2020 ما يقارب(127) انتهاكاً توزعت في رصد(  85) انتهاكاً في الضفة المحتلة، و( 42 ) في قطاع غزة.

وتمثلت مجموع الانتهاكات في اعتقال واستدعاء واحتجاز(37) من الصحفيين، وتمديد اعتقال(28 ) حالات،  واعتداء واصابة بلغت( 5 ) حالة.

 فيما سجلت عدد( 12 ) منع من التغطية وعرقلة العمل المهني، تخلله تهديد وتحريض والذي بلغ عدد (17)،  كما تم تسجيل عدد اغلاق مؤسسات (1).

 في حين تم رصد(4) حالات اقتحام وتحطيم من أجهزة الشرطة خلال مداهمة منازل الصحفيين،  فيما رصد تقرير اللجنة (10) حالات مصادرة بطاقات وهويات ومنع تجديد بطاقات لصحفيين.

ووثقت اللجنة(13) حالات أخرى لمضايقات داخل المعتقلات ومنع زيارة الأهالي والمحامين مع فرض كفالات مالية.

مثل: تمديد حجب من قبل  السلطة الفلسطينية لعشرات المواقع الإعلامية والصحفية، خلال شهر مايو2020 رغم انتهاء المدة القضائية التي حددتها محكمة صلح رام الله بـ(6 أشهر) مستندة لقانون "الجرائم الإلكترونية" الذي لقي إدانة واسعة لمخالفته معايير حقوق الإنسان.