تاريخ النشر: 2016-05-04 | 00:25
تاريخ النشر: 2016-05-04 | 00:25
أمد/ رام الله : دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، بتاريخ العاشر من أيّار الجاري، تأكيدًا على ضرورة وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل.
تاريخ 10 أيار الساعة الواحدة ظهرا موعداً لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء، وأكدت الحملة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقها المشروع في التظاهر السلمي، و
وقالت الحملة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه ورغم قرار الحكومة فتح حوار لإجراء تعديلات على القرار بقانون ضمن سقف حددته بستة أسابيع، إلا أن اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء حوار مع الأطراف المختلفة ومنذ قرار تشكيلها بتاريخ لم تجري أي حوار مع الجهات المعنية.
وطالبت الحملة بأن يجري الحوار في المجلس التشريعي وبرعايته، بحيث يكون مفتوحاً أمام الناس ووسائل الاعلام، لكنّها قالت إن اللجنة الوزارية أرادته حواراً مغلقاً، وحددت من تلقاء نفسها 24 جهة لمشاورتها بشكل منفرد، الأمر الذي رفضته الحملة واعتبرته إعادة إنتاج لحوارات الغرف المغلقة التي أدت بالأساس إلى إنتاج قانون غير عادل وغير منصف وتشوبه الكثير من العيوب الجوهرية.
ودعت الحملة كل العاملات والعاملين، الموظفين والموظفات، المزارعين، وذوي الإعاقة وجميع من استثناهم قرار بقانون الضمان الاجتماعي إلى الانضمام للاعتصام الحاشد يوم 10 أيار للتعبير عن مطالبهم بوقف قرار بقانون الضمان وإعادته لحوار ممثل وواسع.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
