دعوات لواشنطن لبناء "خريطة معمارية" لتتبع شبكات تمويل الإخوان المسلمين وحماس

واشنطن - دعا الكاتب والمحلل السياسي أحمد الشرعي، في مقال رأي نشرته مؤسسة "جاتستون إنستيتوت" (Gatestone Institute)، الإدارة الأمريكية إلى الانتقال من سياسة الاقتصار على إدراج الفروع والكيانات المنفردة لجماعة الإخوان المسلمين في قوائم العقوبات، إلى استراتيجية استخباراتية ومالية أوسع تعتمد مبدأ "تتبع المال" (Follow the Money).

وأوضح المقال الصادر تحت عنوان "الإخوان المسلمون: تتبّع المال لرسم الشبكات"، أن الاستدامة الاستراتيجية للتنظيمات العابرة للحدود لا تعتمد على الأيديولوجيا وحدها، بل تتطلب موارد ومؤسسات وشبكات وسطاء لنقل الأموال، مما يستدعي بناء "خريطة معمارية" تكشف نقاط التقاطع المالية والتنظيمية بين الواجهات الخيرية والشركات والشركاء الأجانب والجهات المستفيدة، لا سيما القنوات التي قد تتقاطع مع حركة "حماس".

واستند الشرعي في أطروحته إلى ثلاث إجراءات أمريكية رسمية:

1. لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية ضد مقيم في سان دييغو بتهمة جمع نحو 600 ألف دولار تحت غطاء إنساني لصالح حماس.

2. تصنيفات وزارة الخزانة لشبكات مالية متعددة الطبقات تستخدم واجهات خيرية وقنوات تبرع غير رسمية.

3. مصادرة وزارة العدل لأكثر من 560 ألف دولار من العملات المشفرة الموجهة لحركة حماس، وتفكيك بنية تحتية رقمية للتجنيد والتمويل.

وحث الكاتب مجلس الأمن القومي الأمريكي على توسيع تفويض فريق مكافحة الإرهاب لتنسيق وجهود الوكالات الفيدرالية (الخزانة، الخارجية، العدل، الـ FBI، والاستخبارات)، ودعم الشراكة مع السلطات المالية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، مع إخضاع المؤسسات غير الربحية والخيرية التي تحوم حولها شبهات مالية للفحص الدقيق، للتفريق بين النشاط الإنساني المشروعي والدعم المالي للكيانات المصنفة.