دعوة فلسطينية لخطة طوارئ لتقليص معدلات البطالة في غزة

أمد/ رام الله: اتفق ممثلو منظمات أهلية ونقابية واقتصادية فلسطينية، على ضرورة بلورة خطة طوارئ تستهدف الحد من معدلات البطالة في قطاع غزة والعمل على مواءمة برامج التشغيل مع تخصصات الخريجين وسن تشريعات تكفل حماية المتعطلين عن العمل.

وذكر مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "التشغيل المؤقت بين الإغاثة والتنمية" في غزة : "أن البطالة تعد أحد أبرز المعضلات الصعبة التي تواجه قطاع غزة في ظل تداعياتها الخطيرة والمتزايدة بعد أن وصلت لمعدلات غير مسبوقة في أوساط الشباب".

وبيّن الشوا أن الورشة تهدف لدراسة سبل بلورة رؤى تجاه مشاريع التشغيل المؤقت، لافتا إلى أن رؤية الشبكة تنطلق من ضرورة تمكين الشباب وتعزيز فرص مشاركتهم الفاعلة في رسم سياسات التشغيل.

وانتقد غياب خطة وطنية للحد من البطالة، مطالباً بصياغة خطة لمواجهة البطالة تشارك في إعدادها كافة القطاعات ذات العلاقة.

بدوره، قدم مدير العلاقات العامة والإعلام ماهر الطباع، لدى غرفة تجارة وصناعة غزة ورقة عمل حول رؤية القطاع الخاص تجاه مشاريع التشغيل المؤقت أشار خلالها إلى دور القطاع الخاص الفلسطيني كمشغل رئيسي للعمالة، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 52.7% في فلسطين في العام2017.

واستعرض الطباع مؤشرات البطالة في قطاع غزة، منوهاً إلى أن معدلات البطالة بلغت خلال الربع الثاني من عام 2018 وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 53.7% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 283 ألف شخص في قطاع غزة وأن نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة بلغت 73% وأن معدلات الفقر في قطاع غزة بلغت 35% ومعدلات الفقر المدقع 33% ونسبة انعدام الأمن الغذائي 72%.

ولفت إلى أن ما جرى تنفيذه في قطاع غزة على مدار السنوات العشر الماضية من برامج التشغيل المؤقت التي عملت على تشغيل آلاف الخريجين وساهمت في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الصعبة دون أن تحقق تنمية أو أن تخفض من معدلات البطالة المرتفعة.

وشدد على ضرورة تنفيذ برامج التشغيل المؤقت بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وبما يتلاءم وطبيعة تخصص الخريج والعمل على تغيير المفهوم السائد حول برامج التشغيل المؤقت وعدم التعامل معها كدورات تدريبية لتشغيل البطالة لفترة زمنية محدودة.

ومن جهته، نوه عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية نضال غبن، إلى التداعيات المترتبة على انهيار مستويات المعيشة عقب تعطل آلاف المنشآت في قطاع غزة وتسريح قرابة 30 ألف عامل.

وشدد غبن على أن هناك حاجة لسن تشريعات تكفل حماية المتعطلين عن العمل والبدء ببلورة خطة طوارئ تستهدف معالجة مشكلة البطالة والتداعيات المترتبة عليها، مؤكداً على صعوبة الحديث عن التنمية في ظل سلسلة الأزمات التي يعانيها قطاع غزة.