دعوى قضائية جديدة ضد هولندا لتزويدها إسرائيل بقطع غيار لمقاتلات إف-35

لاهاي: رفعت 3 منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى يوم الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد اسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز إف-35 لم يتم احترامه عمليا. وفقا لـ فرانس برس.

وأمرت محكمة الاستئناف هولندا، في حكم تاريخي صدر في فبراير، بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، واعتبرت المحكمة حينها أن هناك "خطرا واضحا" من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.

لكن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة يوم الجمعة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات إسرائيلية.

وقالت "أوكسفام نوفيب"، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة "للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا ينتهي بها الامر في إسرائيل عبر طرق ملتوية.

وواصلت الحكومة الهولندية "تسليم قطع الغيار إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة، وهذا يتعارض مع قرار المحكمة" الصادر في فبراير حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة الجمعة.

وأضافت "ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات اف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عمليا" معتبرة أن على الحكومة "منع بشكل فعال" قطع الغيار من الوصول إلى إسرائيل.

وقالت شبكة "إن أو إس"، نقلا عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات اف-35 اسرائيلية.

ووفقا للوثائق التي استشهدت بها الشبكة، ترسل الولايات المتحدة قطع غيار هولندية الصنع لمقاتلات إلى دول أخرى كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية. وتزود إسرائيل نفسها بقطع الغيار بهذه الطريقة.

ولفتت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في شباط/فبراير فيما أعلنت أنها تحيل الملف إلى المحكمة العليا.

وقال محامي الحكومة رايمر فيلدهويس، إن الدولة لا تعتقد أنها مضطرة إلى تقييد صادرات أجزاء طائرات F-35 إلى دول أخرى غير إسرائيل.

وأضاف أن فرص الأجزاء المستخدمة فعليًا في طائرات F-35 التي تم شحنها إلى إسرائيل كانت "ضئيلة للغاية" لأنها تستخدم في الإنتاج بدلاً من الإصلاح.

وقالت الحكومة الهولندية إنها ستنفذ الحكم الصادر في فبراير/شباط لكنها أعلنت أنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.

وجادل محامو الحكومة خلال تلك القضية بأنه إذا لم يزود الهولنديون الأجزاء من المستودع الموجود في هولندا، فيمكن لإسرائيل أن تشتريها بسهولة من مكان آخر.

وقال خبراء في القانون الدولي لوكالة فرانس برس إن انتهاكات حقوق الإنسان يرتكبها على الأرجح طرفا النزاع في غزة.

وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت إلى أنه حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محليا، فيمكن لإسرائيل الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.