دعوى قضائية ضد الرئيس عباس في الجنايات الدولية

أمد/ رام الله : قدم المركز القانوني لإسرائيل "شورات هادين"، ملفا بشكوى ضد الرئيس محمود عباس في محكمة الجنايات الدولية على ما أسماه "جرائم حرب"، مدعيا أن "القائد الفلسطيني يمكن أن يحاكم في لاهاي على هجمات صواريخ منظمة التحرير الفلسطينية على المدن الإسرائيلية".

ومما جاء في الشكوى أن "حركة فتح كانت مسؤولة عن عدد من الهجمات بالصواريخ على مدن إسرائيلية أثناء حرب غزة الصيف الماضي، وتجعل عباس شخصيا مسؤولا قانونيا عن الأعمال الإجرامية للمجموعات".

وادعت رئيسة المركز، المحامية نيتسانا دارشان-لايتنر، أن "قائد فتح يمكن أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية لأن محمود عباس هو مواطن أردني والأردن عضو حالياً في المحكمة الجنائية الدولية، وإن المحكمة الجنائية الدولية لديها الصلاحية لممارسة سلطتها القضائية على كافة الأعمال المرتكبة من قبل مواطن لأحد الأعضاء، وحينما ارتكبت تلك الأعمال، وإن عباس يتوجب أن يتم التحري عنه ومحاكمته على تلك الهجمات بالصواريخ ضد إسرائيل".

وجاء في الشكوى، كذلك، إن "عباس كان يقود ويأمر حركة فتح خلال حرب الصيف مع إسرائيل والتي قام خلالها الإرهابيون الذين مقرهم غزة من الحركة بإطلاق صواريخ عديدة على مراكز السكان المدنيين الإسرائيليين، مستهدفين مدنيين بأسلحة قاتلة، ما يشكل جريمة حرب حسب القانون الدولي"، كما تنص على أن "عباس مسؤول قانونيا عن أفعال تلك المنظمات لأنه مسؤولهم الأعلى والذي يمثل القيادة والسيطرة عليهم".

وقال المركز الإسرائيلي "إنه أثناء سريان حرب غزة فإن حركة فتح تفاخرت وباعتزاز بأنها قد أطلقت صواريخ باتجاه العديد من المراكز المدنية في إسرائيل".

وأشارت الشكوى إلى أن "الأردن لديه منظومة قوانين واسعة ضد الإرهاب، وإن تلك القوانين مطبقة بصورة واضحة بطريقة غير عادلة وعلى نحو ذي دوافع سياسية، فالأردن لم يحاكم أبدا أي مواطن فلسطيني على الإرهاب وهو لا يمتلك الوسائل لحبس محمود عباس".

وأضاف المركز الإسرائيلي أن شكوى ما أسماه "جرائم الحرب"، "تعطي المحكمة الجنائية الدولية الأسس القانونية لمحاكمة عباس على اتهامات بأن منظمة التحرير الفلسطينية نفسها قد ارتكبت جرائم كراهية ضد المدنيين الإسرائيليين".

وقالت دارشان -لايتنر، إن "المركز سوف لن يسمح لفتح بأن تنفذ هجمات بالصورايخ على مراكز السكان الإسرائيليين، في الوقت الذي يُدافَع فيه بنفاق عن العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ( ICC )"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن "عباس يعتقد بصورة خاطئة أن الجرائم المرتكبة ضد العرب هي الوحيدة التي ستتوجب محاكمتها"، مدعية أنه "في الأيام الأخيرة هدد قادة فلسطينيون بأن يصبحوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهام للرسميين في الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب".

نقلاً عن "وفا"