د.عيسى: التعصب الديني تشبث بوجهة النظر وتخوين للآخر

أمد/ رام الله: قال الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين، "ان العصبية الظلامية ضارة خصوصا وقد ظهر ما يشغل هذه العصبية في السياسة والإقتصاد والدين، لكن التعصب الديني فرض نفسه بقوة أوصلته إلى الذروة وصار يؤخذ له بالحساب علانية".

وأضاف عيسى في بيانِ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أنّ "التعصب الديني السياسي بات يفتك بالمجتمعات ويدمرها، ويترك أثره في تقسية العائلات وتجزئتها، إذ أصبح كل فرد متشبث بوجهة نظره ويخون الآخر إذ لم تتطابق وجهة نظر الآخر معه، وتحدث هذه الاختلافات نوعا من الاشتباك ليس فقط بين أفراد المجتمع بل بين أفراد الأسرة الواحدة وهو ما يؤدي إلى تفككها".

وأضاف، "ينتشر التعصب السياسي غالبا بشكل كبير في الدول غير الديموقراطية أو الدول غير المتحضرة والمتخلفة ثقافيا، وفي أكثر الأحيان يكون للتعصب السياسي غلاف ديني، ثم تبدأ الصراعات والاشتباكات لتمسك كل شخص بوجهة نظره، مما يولد الصراع بين طرفي أي نقاش".

وأوضح، "التعصب السياسي هو تمسك الفرد بالرأي السياسي لحزبة دون مراجعة لذلك الرأي إعتقادا منه إن لذلك الحزب أو الجماعة السياسة الحق والاخرين أو باقي الاطراف السياسية عملاء لصالح أعداء الوطن، وهو وجود أفكار مسبقة عن أى موضوع، وهذه الأفكار تكون صلبة وغير منطقية وغير قابلة للتغير، وتطبق هذه القاعدة على جميع أعمال الحياة اليومية للإنسان فى الأكل أو الشرب وغيره".

ولفت، "تتمثل سمات المتعصب الديني بالتسلط والجمود في التفكير واللجوء إلى العنف لتحقيق الغايات بالاضافة للتمركز حول الذات وعدم تقبل الحوار من الآخرين والغرور والتمسك بالباطل وعدم الموضوعية في تناول القضايا الخلافية".

ونوه عيسى، "أسباب التعصب الديني تعود للجهل أو ضعف الوعي السياسي، هذا بجانب الإعلام البروباغندا، أي الاعلام بكل اشكاله لة دور هام في توجية الرأي السياسي العام، حيث يوهم الفرد أو الأفراد المستهدفين بأحقية ذلك الرأي أو الهدف المراد وغالبا يستخدم الدين كغلاف وغالباّ ما يكون ضد مصالح هؤلاء الأفراد، بينما يكون لصالح اما السلطة الحاكمة أو الشركات الكبرى".

وتابع، "الإنتهازية والفساد تعد من أسباب التعصب الديني بحيث تدخل السلطة الحاكمة بطرق غير مشروعة لترغم أفراد الشعب لأتباع رأي سياسي أو لبلوغ هدف لصالحها".

وقال، "من هنا نجد أن المجتمعات والأمم التي تسود فيها قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، تضمحل فيها ظواهر الإستبداد والعنف والتعصب، وعلى العكس من ذلك المجتمعات التي تسود فيها قيم الديكتاتورية والاستفراد بالسلطة والرأي، حيث تتعاظم ظواهر الاستبداد وتصل إلى كل مجالات الحياة، من الأسرة إلى قمة الهرم السياسي، مرورا بكل دوائر الحياة، وتبرز حالات العنف والتعصب في كل مجالات وحقول الحياة".