دفاعًا عن النقب

لم تتوقف السياسات والمشاريع والمخططات الإسرائيلية منذ العام 1948 لتهويد النقب وتهجير سكانه ومصادرة أراضيه. وطوال الوقت اعتقدت المؤسسة الحاكمة انها نجحت في تطويع وتركيع أهل النقب وتدجينهم، لكن رهاناتهم خابت وتكسرت على صخرة وعي وصمود النقبويين. 

فقد هبّ أهل النقب كرجل واحد للدفاع عن وجودهم وبقائهم وانتمائهم وروايتهم الفلسطينية، والتصدي لسياسة القهر والتمييز والاضطهاد والاجحاف العنصرية، ومواجهة كل أشكال البطش والتضييق والخناق والترهيب، كما يحدث بالضبط الآن في هذه الأيام النضالية والكفاحية. 

 أهالي النقب يعيشون في ظل نظام ابرتهايدي عنصري يصادر الحقوق ويقمع الوجود، والقرارات الحكومية بشأن أراضي النقب وعدم اعترافها بالقرى الموجودة منذ زمن بعيد، يثير الاستياء والغضب في نفوس السكان بشكل دائم، وفي مسلسل خطير تتواصل حلقاته يجري التحريش من قبل سلطة الكيرن كييمت بغية الاستيلاء على أراضي أهل النقب، خصوصًا في القرى غير المعترف بها لغاية الآن، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين المواطنين والسلطة الظالمة وشن حملة الاعتقالات بحق العشرات من الشباب الثائر الغاضب، في أعقاب التصدي لمخطط الاستيلاء على أراضي "النقع" في النقب، ناهيك عن الاعتداء الدموي والقمعي البوليسي الوحشي على مظاهرة النقب احتجاجًا على جرائم تجريف الأراضي وتحريشها، وشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان، وذلك لكسر شوكة نضالهم وترهيبهم.

الغزو الحالي للأراضي العربية في النقب، وحملة القمع التي ترافق آلة العدوان هو بحجم جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، كونه يشكل عملية تطهير عرقي وإرهاب دولة، وينبغي أن يصل إلى لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تهتم بجرائم إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، وكذلك أن يصل لكل المؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية.

فما يردع حكومة العدوان ليس التغيب عن جلسات الكنيست، والتهديد والتلويح بإسقاطها، وإنما إسقاط هذه الحكومة البائسة الأشد عنصرية من سابقاتها، التي تشارك في ائتلافها القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس المتواطئ مع سياستها العنصرية ونهجها المعادي لكل ما هو فلسطيني.

ومن المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات في عدة مواقع وأماكن في النقب لأيام قادمة، قد تشهد تصعيدًا أكبر في وتيرة المواجهات والمقاومة والتصدي لمخططات التهجير والاقتلاع، بعد أن رأينا مشاركة نضالية وكفاحية بقيادة مجموعات شبابية مشحونة بالغضب المتراكم. 

إن دعم صمود الأهل في النقب والالتحام معهم في المعركة ضد التجريف والتشجير، يجب أن يكون عامًا وشاملًا لكل مكونات الداخل الفلسطيني وقواه الشعبية والوطنية، في مواجهة سياسات التهجير والمصادرة والاقتلاع، والأوضاع الحالية تشبه الأوضاع ما قبل يوم الأرض الخالد العام 1976.

إننا إذ نحيي أهلنا في النقب المتمسكين والمدافعين عن أراضيهم، الذين يخوضون نضالًا شرسًا سيفرض على الحكومة الحالية التراجع عن أعمال التجريف والتحريش، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها حتى الآن، وإننا باقون ما بقي الزعتر والزيتون.