دفاع بلعيد: الغنوشي تورط بتجاوزات خطيرة وأقام نظامًا ماليًا سريًا - فيديو

تونس: أكد أعضاء من هيئة الدفاع عن السياسي التونسي شكري بلعيد، الذي اغتيل، العام 2013، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن التحقيقات أظهرت تورط رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بتجاوزات خطيرة تصل حدَّ غسيل الأموال، والثراء الفاحش، والتخابر، والتآمر على أمن الدولة.

وقال عضو الهيئة، المحامي عبد الناصر العويني، إنه تم الكشف بالوثائق عن ”النظام السري المالي للغنوشي، الذي أقام علاقات مالية مباشرة مع جهات أجنبية، وتولّى غسيل الأموال وإدخالها إلى تونس بلا حسيب ولا رقيب، وكوَّن ثروة غير عادية، ويملك فندقًا في إسطنبول، وهذا مثبت بالوثائق“، وفق تأكيده.

وأشار العويني إلى ”مواصلة تعطيل مسار البحث والتحقيق فيما يتعلق بالجهاز السري، والغرفة السوداء، التابعين لحركة النهضة، حيث لم يجرِ، منذ العام 2019، أي تحرك قضائي في هذا المجال“.

وأضاف أن الغنوشي ”كان يتواصل مع النظام القطري الذي سلّمه أموالًا طائلة بصفة مباشرة، إضافة إلى العلاقة المشبوهة مع مدير عام شركة ”أوريدو“ (القطرية) للاتصالات، وهذا ما أكدته تقارير أمنية متطابقة“، وفق قوله.

من جانبها، تحدثت المحامية فاتن المهناوي، عن ”أدلة تتعلق بتمويلات ومراسلات عن طريق البريد الإلكتروني تثبت تورط الغنوشي، وابنه، ومجموعة أخرى، بتمويل الجهاز السري ضمن شبكة مخابراتية مع دول أجنبية، والتي تثبت تورط الحركة، ومعها القاضي البشير العكرمي“ الذي تتهمه الهيئة بالتستر على كل الملفات التي تدين الحركة.

وأوضحت أن قرار المحكمة الإدارية الذي جاء لصالح وكيل الجمهورية السابق ”البشير العكرمي“ لا يعني أنه عاد إلى منصبه وممارسة مهامه، وقد يتلاعب مجددًا بالملفات، بل إن هناك قضايا تحقيقية جديدة فتحت بشأنه، وتورطه ثابت، وفق تأكيدها.

وفي السياق ذاته، أشار عضو هيئة الدفاع، طارق الحركاتي، إلى فتح 4 ملفات تحقيق جديدة ضد المتهم الرئيس بتعطيل الملف، والتستر على المجرمين، وهو القاضي ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، منها ملف لدى المحكمة العسكرية من أجل التخابر والتآمر على أمن الدولة.

واعتبر ”الحركاتي“ أن هناك تعاطيًا إيجابيًا من قِبل وزارة العدل مع ملف اغتيال شكري بلعيد، مضيفًا: ”نحن لا نطلب من السلطة التنفيذية التدخل في القضاء، بل نبحث عن الحقيقة ولا شيء غيرها“.

من جهته، أشار عبدالمجيد بلعيد، وهو شقيق شكري بلعيد، إلى الأموال الأجنبية التي يتم إدخالها بشكل غير قانوني، ويتم توجيهها رأسًا إلى راشد الغنوشي، وابنته.

وعرّج خلال حديثه على ”التنصت على الشعب التونسي، لا سيما مؤسسات السيادة“، معتبرًا أن ”هذه أدلة كان يفترض أن يتحرك القضاء فوريًا لمحاكمة المتورطين“.